ترامب يخطط لفرض رسوم جديدة على الرقائق الإلكترونية.. وإعفاءات للمصنعين داخل أمريكا

تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أشباه الموصلات، في خطوة تستهدف تشجيع الشركات العالمية على نقل جزء أكبر من عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.

وأوضح وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك أن السياسة المرتقبة قد تتضمن رسوماً أعلى على الرقائق المنتجة خارج الولايات المتحدة، مقابل منح مزايا جمركية للشركات التي تختار التصنيع داخل السوق الأميركية.

إعفاءات للشركات التي تصنع داخل الولايات المتحدة

وقال لوتنيك إن الاتجاه المتوقع يقوم على ربط الرسوم بمكان الإنتاج، بحيث تستفيد الشركات التي تستثمر في منشآت تصنيع داخل الولايات المتحدة من إعفاءات جمركية، بينما تواجه الشركات التي تستورد منتجاتها من الخارج رسوماً عند دخولها السوق الأميركية.

وتعكس هذه السياسة رغبة الإدارة الأميركية في استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة لجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الإنتاج المحلي.

الرسوم قد تمتد إلى منتجات تحتوي على الرقائق

ولا يقتصر تأثير الرسوم المحتملة على أشباه الموصلات نفسها، حيث قد تشمل الإجراءات الجديدة منتجات تعتمد على الرقائق الإلكترونية، مثل خوادم مراكز البيانات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت بالفعل رسوماً بنسبة 25% على بعض أشباه الموصلات المتقدمة، بعد تحقيق أجرته وزارة التجارة الأميركية بشأن التجارة في هذا القطاع.

مخاوف من ارتفاع تكلفة مراكز البيانات

وأثارت احتمالات توسيع الرسوم الجمركية مخاوف بشأن زيادة تكلفة إنشاء مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة، خاصة مع ارتفاع الاعتماد على الرقائق والمكونات الإلكترونية في هذه المنشآت.

ويرى لوتنيك أن منح إعفاءات للشركات التي تنتج محلياً يمكن أن يخفف من هذه التداعيات، ويحول الرسوم إلى حافز للشركات من أجل زيادة استثماراتها الصناعية داخل الولايات المتحدة.

استثمارات ضخمة لدعم صناعة الرقائق الأميركية

وأشار وزير التجارة إلى أن الشركات قدمت بالفعل تعهدات استثمارية تقدر بنحو 1.2 تريليون دولار لإنشاء منشآت متخصصة في تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة.

وتشمل هذه الاستثمارات شركات كبرى مثل تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشرينغ وميكرون تكنولوجي، اللتين تعملان على توسيع وجودهما التصنيعي في السوق الأميركية.

تايوان تستعد لإعلانات استثمارية جديدة

وجاء جانب من الاستثمارات التايوانية ضمن اتفاق تجاري أبرمته الولايات المتحدة وتايوان في وقت سابق من العام الجاري، تضمن تعهدات واستثمارات وضمانات ائتمانية تصل قيمتها إلى نحو 500 مليار دولار لدعم قطاع التصنيع عالي التقنية في الولايات المتحدة.

وكشف لوتنيك عن توقعات بإعلان تايوان عن تعهدات استثمارية إضافية خلال الأسبوع المقبل، بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار دولار، في إطار تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين الجانبين.