عمر الطيبي: تأخر تسليم المشروعات العقارية لا يتجاوز 3% إلى 5% من المطورين

قال عمر الطيبي، عضو غرفة التطوير العقاري في مصر والرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الإسكان بحصر المشروعات العقارية والإفصاح عن مواعيد التسليم المتفق عليها مع المطورين من شأنه تحديد حجم المشروعات التي تواجه تأخيرًا في التنفيذ والتسليم بصورة دقيقة.

وأوضح الطيبي في مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن تقديره الشخصي يشير إلى أن نسبة المطورين الذين لديهم تأخيرات في السوق لا تتجاوز 3% إلى 5%، مشددًا على أن الحصر المرتقب سيكشف حجم التأخير ومدته، وما إذا كان يقع داخل مدد التيسيرات التي أقرتها الحكومة أم يتجاوزها.

وأشار إلى أن المطورين واجهوا خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات، من بينها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتغيرات سعر الصرف، إلى جانب التوترات الحالية في المنطقة وما تسببه من ضغوط على سلاسل الإمداد، وهو ما انعكس على ارتفاع تكاليف التنفيذ.

وأضاف أن الحكومة ووزارة الإسكان أقرتا تيسيرات للمطورين على مدار السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا أن المطور الجاد يستطيع الاستفادة من هذه التيسيرات ومواصلة تنفيذ مشروعاته.

وأكد الطيبي أن اللجنة التي ستتولى حصر المشروعات ستوفر للمرة الأولى رقمًا واضحًا لحجم المشكلة، من حيث عدد المشروعات المتأخرة ومدد التأخير، وما إذا كانت هذه التأخيرات تقع ضمن مدد التيسيرات أم تتجاوزها.

ولفت إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة إيجابية في إطار تنظيم السوق، مشيرًا إلى أن السياسة العامة لتنظيم القطاع شهدت توجهات مماثلة في بداية عام 2026، مع توقع إصدار قانون اتحاد المطورين خلال الفترة التشريعية المقبلة.

وحول مقترح إنشاء صناديق استثمار لاستكمال تنفيذ مشروعات المطورين المتأخرين، قال الطيبي إن هذا الحل يمكن تطبيقه في بعض الحالات، لكن بعد الانتهاء أولًا من حصر المشكلة وتحديد نطاقها.

وأوضح أن تقديره الشخصي يشير إلى أن أكثر من 95% من المطورين ستكون تأخيراتهم، حال وجودها، في إطار مدد التيسيرات المقررة، بينما قد يمثل إنشاء صناديق استثمار حلًا مناسبًا للمشروعات التي تتجاوز تلك المدد.

وشدد على ضرورة دراسة كل مشروع بصورة منفصلة، وفقًا لحجم المشروع ونسبة التنفيذ والوحدات المتبقية، للتأكد من مدى جدواه الاستثمارية، خاصة أن صناديق الاستثمار تستهدف تحقيق الربح.