قال عمر الطيبي، عضو غرفة التطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، إن تقييم الشركات المتأخرة في التسليم يجب أن يرتبط بحجم المشروعات والوحدات المتأخرة، وكذلك بنوعية المطورين القائمين عليها، مشيرًا إلى أن غالبية المطورين في السوق، وفقًا لتقديره الشخصي، ملتزمون بتسليمات العملاء ومواعيد التنفيذ المتفق عليها مع الحكومة، خاصة في ظل التيسيرات الممنوحة للقطاع.
وأوضح الطيبي في مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن هناك فجوة تتمثل في اختلاف العلاقة التعاقدية بين جهة الولاية والمطور عن العلاقة التعاقدية بين المطور والعميل، مشيرًا إلى أهمية نقل التيسيرات التي تحصل عليها الشركات من الحكومة إلى العملاء بالشكل المناسب.
وأضاف أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة، متوقعًا أن يسهم في تنظيم هذه العلاقة وتعزيز الانضباط بالسوق.
وحول تصنيف شركات التطوير العقاري، أكد الطيبي أن هذا التوجه يمثل مطلبًا للمطورين منذ سنوات، موضحًا أن تصنيف الشركات يصب في مصلحة العميل والدولة والمطور.
وأشار إلى أن التصنيف يجب أن يعتمد على معايير واضحة، تشمل الملاءة المالية والقدرة التنفيذية والفنية، لافتًا إلى أن صغر حجم الشركة أو حداثة دخولها السوق لا يعني بالضرورة وجود مشكلات، طالما تتوافر لديها القدرات المالية والتنفيذية اللازمة.
وأوضح أن غياب الضوابط الخاصة بمراقبة الملاءة المالية والقدرة التنفيذية والفنية للمطور قد يسمح بالتوسع في مشروعات جديدة دون التأكد من القدرة على تنفيذها، مؤكدًا أن التصنيف يمثل أداة مهمة لتعزيز الانضباط داخل السوق، وربط حجم ونطاق النشاط بقدرات كل مطور المالية والفنية والتنفيذية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض