فعت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية و22 ولاية دعوى قضائية ضد شركة «أمازون»، متهمة إياها بالتلاعب بمزادات الإعلانات الرقمية وفرض رسوم إضافية على نحو 1.2 مليون عميل، ما أدى إلى تحميلهم تكاليف زائدة تجاوزت 20 مليار دولار.
اتهامات بممارسات سرية
وأودعت الدعوى أمام محكمة فدرالية في ولاية واشنطن، وتقول إن «أمازون» تلاعبت بشكل ممنهج بآلية المزادات التي تحدد أسعار الإعلانات على منصتها، من خلال فرض رسوم إضافية على المعلنين دون إبلاغهم بها بصورة واضحة.
تاريخ بداية الممارسات
وبحسب الشكوى، بدأت الشركة منذ عام 2018 في تعديل نتائج مزادات الإعلانات بهدف رفع الأسعار، مع اتخاذ خطوات لإخفاء هذه التغييرات عن عملائها. واستندت الجهات المدعية إلى وثائق داخلية قالت إنها تشير إلى وجود «رسوم إضافية خفية».
أمازون ترد على الاتهامات
من جانبها، رفضت «أمازون» ما ورد في الدعوى، ووصفتها بأنها «مضللة» و«معيبة»، متهمة الجهات التنظيمية بالاعتماد بصورة انتقائية على وثائق داخلية قديمة، ودافعت عن ممارساتها في سوق الإعلانات الرقمية.
ثالث دعوى فدرالية
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا إن الشركة تلاعبت بمليارات الدولارات في المزادات الإعلانية، مشيرًا إلى أن الدعوى تحظى بدعم ولايات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتعد القضية ثالث دعوى قضائية كبرى ترفعها لجنة التجارة الفدرالية ضد «أمازون»، ما يزيد الضغوط القانونية والتنظيمية على عملاق التجارة الإلكترونية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
