قال محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة توفر منظومة من الحوافز الاستثمارية لدعم المشروعات وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، من بينها الحافز النقدي الصناعي.
وأوضح عوض، خلال كلمته فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بورسعيد، أن الحافز النقدي الصناعي يتيح للمشروعات الصناعية المؤهلة استردادًا نقديًا يتراوح بين 35% و55% من ضريبة الدخل المسددة عن النشاط الصناعي.
وأشار إلى أن الحافز يأتي ضمن الأدوات التي تستهدف دعم التصنيع المحلي وتشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الدولة تعمل بالتوازي على توفير مجموعة من الآليات والتيسيرات للمستثمرين، تشمل الحوافز العامة والخاصة، إلى جانب نظام الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، بهدف تسهيل إجراءات إقامة المشروعات وتسريع دخولها مرحلة التشغيل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض