المصرية لإدارة الاستثمار: أكثر من 30 طلبا لإنشاء صناديق استثمار عقاري أمام الرقابة المالية

قال محمد حسن، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، إن صناديق الاستثمار العقاري موجودة في مصر منذ سنوات، مشيراً إلى أن أول صندوق استثمار عقاري في مصر تأسس عام 2016.

وأوضح حسن خلال  مداخلة مع قناة on، أن صناديق الاستثمار العقاري واجهت خلال السنوات الماضية عدداً من المشكلات التشريعية المرتبطة بالضرائب، خاصة الضرائب المتراكمة والازدواج الضريبي، وهو ما أثر سلباً على تأسيس صناديق جديدة.

وأضاف أن صدور قانون رقم 30 لسنة 2023 أحدث تغييراً في هذا الملف، من خلال إقرار إعفاءات ضريبية كبيرة للصناديق العقارية، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالصندوق لم تصدر حتى الآن، رغم بدء تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات المتعلقة به.

وأكد أن معالجة العوائق الضريبية كانت من أهم العوامل التي يمكن أن تدعم نمو صناديق الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأشار حسن إلى أن هيئة الرقابة المالية عملت خلال الفترة الماضية على تطوير القوانين المنظمة للصناديق العقارية، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الصغيرة، موضحاً أن هذه التطورات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة عدد الصناديق والسيولة المتاحة داخلها.

وكشف عن وجود أكثر من 30 طلباً للموافقة على صناديق استثمار عقاري لدى الهيئة، معتبراً أن ذلك يعكس تنامي الاهتمام بهذا النوع من الاستثمار.

وأكد وجود اهتمام كبير من جانب المطورين والمستثمرين ومديري الصناديق بإنشاء صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تسهم التطورات التشريعية والتنظيمية في دعم نمو القطاع وزيادة عدد الصناديق والسيولة المتاحة بها.