مدير معهد بحوث البساتين يكشف تفاصيل صنف «ليمون مصر 25»

قال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية يعمل على استنباط أصناف جديدة من الفاكهة والخضراوات والهجن والنباتات الطبية والعطرية، في إطار التوجيهات بضرورة وجود أصناف وهجن محلية.

وأوضح حلمي في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز أن المعهد بدأ منذ نهاية عام 2019 في تسجيل أصناف جديدة، مشيرًا إلى تسجيل نحو 34 صنفًا وهجينًا للخضراوات حتى الآن، كما بدأ المعهد في تسجيل أصناف جديدة من الفاكهة.

وأضاف أن المعهد سجل في وقت سابق خمسة ذكور نخيل، موضحًا أن ذكور النخيل هي التي تقوم بتلقيح إناث النخيل لإنتاج ثمرة البلح، مشيرًا إلى أن مصر لم يكن لديها من قبل ذكور نخيل من هذه الأصناف.

خصائص صنف «ليمون مصر 25»

وأوضح مدير معهد بحوث البساتين أن «ليمون مصر 25» يعد صنف فاكهة جديدًا يتميز بأنه عديم الأشواك وعديم البذور.

وأشار إلى أن عدم وجود الأشواك يسمح بزيادة كثافة زراعة الأشجار في الفدان، موضحًا أن زراعة الليمون كانت تتم سابقًا على مسافات تصل إلى 7 أمتار، بينما يتيح الصنف الجديد زيادة عدد الأشجار.

وأكد أن الصنف الجديد يتميز أيضًا بسهولة جمع الثمار، بسبب عدم وجود الأشواك، بما يساعد على جمع جميع الثمار وعدم ترك ثمار أخرى على الشجرة أو فقدها أثناء عملية الجمع.

وأشار حلمي إلى أن هذه الميزة النسبية تساعد على النهوض بمحصول الليمون وزيادة توافره في السوق وإتاحته للمزارعين.

ولفت إلى أن المعهد لا يعمل على الليمون فقط، وإنما بدأ بالفعل في تسجيل أصناف مختلفة من الفاكهة، موضحًا أنه سبق تسجيل أصناف من المانجو، ويستعد لاستكمال تسجيل أصناف من الكمثرى والنخيل.

وأكد أن وجود أصناف محلية يعد أمرًا مهمًا لمساعدة المزارع على زيادة الإنتاج، مع إمكانية توفير الشتلات اللازمة لزراعة هذه الأصناف، بما يمثل فائدة للزراعة المصرية.

مراحل تسجيل الأصناف

وأوضح الدكتور أحمد حلمي أن هناك فرقًا بين التجارب البحثية والصنف المسجل، مشيرًا إلى أن التجارب البحثية تكون على سلالات أو أصناف تحت التسجيل.

وأكد أن تسجيل الصنف يعني السماح بتداوله في السوق بصورة رسمية، بحيث يمكن للمزارع شراءه وزراعته، بينما الصنف غير المسجل لا يكون معتمدًا من الإدارة العامة أو الأمانة العامة لتسجيل الأصناف بوزارة الزراعة.

وأضاف أن تسجيل الأصناف يصدر بشأنه قرار وزاري، سواء كانت مدة التسجيل سنة أو خمس سنوات وفقًا للمدة المطلوبة، ثم يعاد فحص الصنف مرة أخرى للتأكد من عدم حدوث تدهور أو نقص في أي ميزة نسبية أو فقدان إحدى الصفات أو حدوث أي تلوث.

وشدد على أن تسجيل الصنف يعني اعتماده بمواصفات محددة وإمكانية تداوله في السوق المصري.