خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس بمراجعة عقود المطورين العقاريين تحافظ على مناخ الاستثمار

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن القطاع العقاري المصري يمثل مجالًا مهمًا للاستثمار وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقاري يعد من المسارات المفضلة للمستثمرين الأجانب في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، ويسهم في زيادة معدلات النمو.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة حريصة على استمرار نمو القطاع العقاري والحفاظ على مكتسباته، مؤكدًا أن القطاع قوي ويسير في مساره الصحيح، لكنه شهد بعض التصرفات الشاذة من عدد من المطورين العقاريين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة عقود المطورين العقاريين تستهدف مواجهة المخالفات وحماية حقوق المواطنين، موضحًا أن القانون المصري يمثل الضامن للعقود والالتزامات المترتبة عليها.

ولفت إلى أن مصر تمتلك شبكة من القوانين القادرة على حماية حقوق المواطنين، لكن المشكلة تتمثل في بطء إجراءات التقاضي، فضلًا عن عدم قدرة بعض المواطنين على تحمل تكاليف المحامين والإجراءات التي تستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات وإيجاد حلول سريعة للفصل في المنازعات المتعلقة بالمطورين العقاريين، معتبرًا أن هذه التوجيهات تمثل رسالة مهمة للمطورين بضرورة إصلاح أوضاع مشروعاتهم والالتزام بتسليم الوحدات وفق العقود المبرمة مع المواطنين.

وأكد جاب الله أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تفرض على المطورين الالتزام بعقودهم وتنفيذ تعهداتهم، مشيرًا إلى أن الدولة سبق أن وجهت بسرعة إجراءات التقاضي وميكنة عدد كبير من الإجراءات القضائية.