المهندس عمرو سلطان: 3 مليارات جنيه تمويلًا مصرفيًا لمشروع W Residences Cairo ضمن استراتيجية LMD للتوسع الفندقي

قال المهندس عمرو سلطان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LMD العقارية، إن التمويل أصبح اليوم أحد أكثر الملفات تأثيرًا في مستقبل قطاع التطوير العقاري خاصة في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة وارتفاع تكلفة رأس المال، وفي هذا المشهد لم يعد النجاح يقاس بعدد المشروعات التي يطلقها المطور وإنما بقدرته على تمويلها بكفاءة وتنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الحفاظ على جودة المنتج واستقرار المركز المالي.

واوضح "سلطان" خلال حواره للمجلة العقارية، أن LMD تبنت استراتيجية مالية تقوم على الانضباط والمرونة وتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاعتماد على أداة واحدة، فنحن نمزج بين التمويل الذاتي والتدفقات النقدية الناتجة عن النشاط التشغيلي، والتمويل المصرفي بما يحقق التوازن المطلوب ويمنح الشركة قدرة أكبر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها دون ضغوط تمويلية غير محسوبة.

وأضاف لدينا شراكات قوية مع عدد من البنوك المصرية من بينها التعاون مع البنك الأهلي المصري في تمويل 

مشروع W Cairo Residences بقيمة تمويل متداول تقارب 3 مليارات جنيه ما يعكس ثقة القطاع المصرفي في قوة المركز المالي للشركة وجدوى مشروعاتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأكدالوقت نفسه، ندرك أن التمويل المصرفي أصبح أكثر تكلفة، لذلك نتعامل معه بمنهج انتقائي ومدروس، ونوجهه إلى المشروعات القادرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة، وفي مقدمتها الأصول التشغيلية مثل الفنادق والشقق الفندقية والمشروعات متعددة الاستخدامات التي توفر عوائد طويلة الأجل وتعزز متانة هيكلنا المالي.

وتابع نحرص قبل اتخاذ أي قرار توسعي على تقييم مجموعة متكاملة من المؤشرات تشمل حجم السيولة المتاحة ومعدلات التنفيذ وتطورات السوق والطلب الفعلي والقدرة الشرائية للعملاء، فبالنسبة لنا الالتزام بمواعيد التسليم والحفاظ على أعلى مستويات الجودة لا يقل أهمية عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وقال إننا نؤمن بأن التوسع غير المدروس قد يحقق أرقامًا كبيرة على المدى القصير، لكنه قد يضعف قدرة الشركة على الاستمرار، أما النمو المنضبط فهو الذي يرسخ الثقة ويحافظ على جودة التنفيذ ويعزز القيمة طويلة الأجل للمشروعات وللشركة.

وأوضح المرحلة الحالية قدرًا أكبر من الكفاءة في إدارة رأس المال، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف البناء والطاقة، لذلك أصبحت إدارة السيولة وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية والاعتماد على دراسات جدوى دقيقة، عناصر حاكمة في جميع قراراتنا الاستثمارية.