قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن انتقال الشركات من سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية يمثل الهدف الأساسي من وجود سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن البورصة تفخر في كل مرة تنتقل فيها شركة إلى السوق الرئيسية.
وأوضح رضوان في لقاء مع قناة CNBC أن توجه الشركات إلى البورصة يستهدف تنمية رؤوس أموالها وتحقيق خططها المستقبلية وخطط النمو والترقي، مشيراً إلى أن هناك شركات أخرى في الطريق للانتقال إلى السوق الرئيسية.
إعفاء أول 20 شركة من الرسوم
وفيما يتعلق بالحوافز المعلنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، قال رضوان إن الحافز يأتي ضمن بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر «سميدا».
وأضاف أن أول 20 شركة تتقدم عن طريق البروتوكول ويتم ترشيحها من الجهاز ستحصل على إعفاء من المصروفات الإدارية، بشرط تقديم خطة عمل لمدة 3 سنوات وتحقيقها، وفي حال عدم تحقيق الخطة سيتم تحصيل هذه المصروفات.
وأشار إلى أن شركة واحدة تقدمت بالفعل للاستفادة من البرنامج، موضحاً أن المبادرة بدأ تطبيقها منذ 3 أو 4 أيام، ومتوقعاً تقدم شركات أخرى تباعاً.
البورصة المصرية ترد على مخاوف «S&P Dow Jones»
وحول المقترح السابق من «S&P Dow Jones Indices» بخفض تصنيف البورصة المصرية من سوق ناشئة إلى سوق مبتدئة، أوضح رضوان أن البورصة ناقشت مع المؤسسة المخاوف المتعلقة بتحويلات المستثمرين إلى الخارج.
وقال إن البورصة أكدت للمؤسسة أنه خلال عامين لم يتم تسجيل أي مشكلة في هذا الملف من جانب المستثمرين، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات الدولارية لمصر، سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو السياحة أو قناة السويس أو البترول.
وأضاف أن البورصة ناقشت أيضاً مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها انخفاض تكلفة التأمين على الديون، وارتفاع الاحتياطيات، ووصول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى مستويات مرتفعة.
أكثر من 420 ألف مستثمر جديد
وكشف رضوان عن دخول أكثر من 420 ألف مستثمر جديد إلى السوق المصرية منذ بداية العام، يضافون إلى نحو 299 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أحجام التداول، موضحاً أنها كانت تتراوح عند حدود 150 إلى 200 مليون دولار عندما جرى الحديث مع «S&P Dow Jones»، بينما تجاوزت حالياً 300 مليون دولار.
وقال إن هذه التطورات دفعت البورصة إلى الحديث مع المؤسسة عن الترقية بدلاً من خفض التصنيف.
مصر تتمسك بموقعها كسوق ناشئة
وفيما يتعلق بوزن السوق المصرية في مؤشرات «S&P»، قال رضوان إن وزن السوق المصرية متواضع، لكنه أشار إلى أن ترقية بولندا إلى الأسواق المتقدمة ستمنح الشركات فرصة لتحسين أوزانها في مؤشرات «S&P».
وأكد أن الانتقال إلى الأسواق المتقدمة يرتبط بأرقام اقتصادية كلية مختلفة، مشيراً إلى أن مصر موجودة منذ 25 عاماً ضمن الأسواق الناشئة، التي تضم اقتصادات كبيرة مثل الصين والبرازيل وروسيا.
«الشورت سيلينج» في مرحلة اختبار البنية التحتية
وحول موعد بدء تطبيق آلية البيع على المكشوف، قال رضوان إن البورصة تعمل حالياً على اختبار النظام بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية.
وأوضح أن الاختبارات تتم مع الشركات المقدمة لخدمات الـ«Back Office» لشركات السمسرة، ثم ستبدأ شركات السمسرة في ترقية أنظمتها، مشيرا إلى أن البورصة تتحدث عن الأسابيع المقبلة لبدء اتخاذ خطوات عملية نحو تطبيق الآلية.
السيولة والتذبذب أبرز معايير اختيار الأسهم
وقال رضوان إن معايير اختيار الأسهم التي سيطبق عليها «الشورت سيلينج» ستعتمد في الأساس على السيولة، إلى جانب معايير المخاطر والتذبذب، مع وجود ضوابط أخرى.
وأوضح أن البورصة قد تبدأ بعدد محدود من الأسهم، مشيراً إلى أن الاقتراض بغرض البيع موجود في مصر منذ فترة، وأن ما يجري حالياً هو إعادة هيكلة النظام لتحفيزه وتحسينه وتقويته، بهدف جذب شريحة جديدة من المتعاملين على مستوى الإقراض والاقتراض.
طروحات جديدة قبل نهاية العام
وفيما يتعلق بالطروحات الجديدة من القطاع الخاص، قال رضوان إن أكثر من بنك استثمار يعمل حالياً مع شركات تستهدف التقدم للبورصة قبل نهاية العام.
وأوضح أنه لا يريد تحديد عدد متوقع للطروحات، لأن القرار يعود في النهاية إلى بنوك الاستثمار وملاك الشركات، لكنه أكد أن أكثر من بنك استثمار وأكثر من شركة تحدثوا مع إدارة البورصة بشأن الطروحات، مؤكدا في ختام حديثه أن السوق المصرية جاهزة لاستقبال شركات جديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
