مبيعات الوحدات السكنية في أبوظبي تقفز إلى 70.4 مليار درهم

شهد سوق العقارات السكنية في إمارة أبوظبي نموًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع قيمة مبيعات الوحدات السكنية إلى 70.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار قوة الطلب وتنامي ثقة المستثمرين في السوق العقارية بالإمارة.

وأظهر تقرير صادر عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل، أن مبيعات الوحدات السكنية على المخطط استحوذت على النصيب الأكبر من النشاط العقاري، بعدما مثلت نحو 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.

كما عزز كبار المطورين حضورهم في السوق، إذ استحوذ أكبر 10 مطورين عقاريين على نحو 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة وصلت إلى 51 مليار درهم.

وقال المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، راشد العميرة، إن نتائج النصف الأول من العام تعكس قوة السوق العقارية في الإمارة، مدفوعة باستدامة الطلب ووجود منظومة تنظيمية تعتمد على الشفافية والقوانين واللوائح والبيانات الموثوقة، بما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

233 ألف عقد إيجار سكني

وعلى مستوى سوق الإيجارات، بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية في أبوظبي نحو 233 ألف عقد خلال النصف الأول من 2026، بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.3 مليار درهم، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 8% من حيث القيمة، و2% من حيث عدد العقود.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي المعروض السكني في الإمارة إلى نحو 409 آلاف وحدة، بمتوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022.

ويتوقع التقرير دخول نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق حتى عام 2030، مع وصول وتيرة التسليمات إلى ذروتها في عام 2028، عندما يُتوقع إضافة نحو 21.8 ألف وحدة.

ارتفاع أسعار إعادة البيع

وسجلت أسعار إعادة بيع الوحدات السكنية ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة، إذ صعدت أسعار الشقق بنسبة 20% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنحو 12%، ما يعكس استمرار الطلب على العقارات السكنية في مختلف شرائح السوق.

كما شهدت مشتريات المواطنين الإماراتيين نموًا قويًا، بعدما ارتفعت قيمة مشترياتهم من الوحدات السكنية إلى 21 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ8.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، استحوذ المقيمون في دولة الإمارات من غير المواطنين، إلى جانب المشترين الأجانب غير المقيمين، على نحو 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية، بما يعكس الدور المتزايد للطلب الدولي والمقيمين في دعم نشاط السوق العقارية في أبوظبي.