المهندس أمجد حسنين: أنظمة سداد مرنة وسياسات تسعير مدروسة تستهدف المصريين بالخارج والمستثمرين العرب والخليجيين خـلال 2026

قال المهندس أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة HDP، إن صيف 2026 محطة استراتيجية رئيسية في خطتنا التشغيلية لتعزيز الحصة السوقية للشركة، حيث نرتكز في طروحاتنا الحالية على تقديم منتج عقاري نوعي ومدروس يتنوع جغرافياً وهيكلياً بين المحاور الساحلية في الساحل الشمالي، والمشروعات السكنية والتجارية في شرق وغرب القاهرة صياغة هذا المنتج ركزت على حلول المساحات الذكية والتصميمات المعمارية التي ترفع من كفاءة الاستغلال الفعلي للوحدات، مدعومة ببنية خدمات ذات جدارة تشغيلية عليا، وهي الطروحات التي نهدف من خلالها إلى تحقيق مستهدف بيعي وتسويقي محدد لعام 2026.

وأضاف حسنين في حواره مع المجلة العقارية، أن قاعدة العملاء المستهدفة لهذه المرحلة تشهد تنوعاً مدروساً يتجاوز السوق المحلية ليركز بشكل مكثف على المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين الأشقاء من الدول العربية والخليجية؛ حيث صممنا حزمة من العروض الحصرية والميزات التنافسية الموجهة للمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية الكبرى خلال هذا الصيف، مع تقديم سياسة تسعيرية متوازنة تعتمد على القيمة الحقيقية للأصل، وتتواكب معها أنظمة سداد مرنة ومدروسة مالياً تضمن استقرار التدفقات النقدية واستدامة عمليات الإنشاء بالمواقع دون انقطاع.

وأوضح حسنين، أن المرحلة الراهنة والمستقبلية التي يمر بها القطاع العقاري تتطلب بشكل ملح تنظيم السوق وضبط قواعد العمل به وليس تقييده؛ فالتنظيم الواعي هو الضمانة الأساسية لحماية حقوق العملاء، وتعزيز الشفافية، وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومن هنا، فإننا نؤيد وندعم بقوة أي إطار تنظيمي يرسخ الاحترافية؛ ونرى أن السوق بحاجة ماسة وعاجلة لإعادة تعريف مفهوم المطور العقاري بشكل دقيق، ووضع معايير واضحة وقاطعة للتصنيف والملاءة المالية، والخبرة الفنية، وسابقة الأعمال الحقيقية، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين الكيانات العاملة في السوق تحت المسمى نفسه.

وجود بعض الممارسات غير المنضبطة أو دخول شركات غير مؤهلة لا تمتلك الملاءة الفنية والمالية الكافية يؤثر سلباً على المنافسة العادلة ويشكل خطورة على جودة المنتج العقاري النهائي والتزام مواعيد التسليم؛ وهنا يأتي الدور المحوري المرتقب لاتحاد المطورين العقاريين ليكون المظلة القانونية والرقابية التي تحمي السوق، وتصنف الشركات، وتحمي حقوق العملاء والمطورين الجادين على حد سواء.