حذر المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، من التعامل مع ما يعرف في السوق المصرية باسم «سبائك الذهب البلدي» باعتبارها بديلًا مماثلًا للسبائك الاستثمارية الرسمية، موضحًا أن المخاطر المرتبطة بها لا تعني بالضرورة أن الذهب الموجود داخلها غير حقيقي، وإنما ترتبط بشكل أكبر بغياب الدمغة الرسمية وبيانات التوثيق والتتبع التي توفر حماية أكبر للمستهلك.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب وزيادة توجه المواطنين إلى شراء السبائك باعتبارها وسيلة للحفاظ على قيمة الأموال، ساهما في انتشار عروض لسبائك غير مدموغة بأسعار قد تبدو أقل من المنتجات الرسمية، مشددًا على أن السعر المنخفض وحده لا ينبغي أن يكون العامل الأساسي عند اتخاذ قرار الشراء.
ما المقصود بسبيكة الذهب البلدي؟
قال إمبابي إن «السبيكة البلدي» ليست تصنيفًا رسميًا لأحد أعيرة الذهب، وإنما اسم متداول في السوق لوصف سبائك غير مدموغة، غالبًا ما يتم تصنيعها من خلال صهر الذهب الكسر أو المشغولات القديمة وإعادة تشكيلها في صورة سبيكة.
وأشار إلى أن صهر الذهب وإعادة تشكيله يعدان جزءًا طبيعيًا من دورة الإنتاج، حيث يتم تجميع الذهب القديم وصهره وتحليله لتحديد نسبة الذهب الخالص، قبل ضبط العيار واستخدامه في تصنيع منتجات تخضع للفحص والدمغ.
وأكد أن المشكلة تبدأ عندما يتم طرح الذهب غير المدموغ للمستهلك النهائي باعتباره سبيكة استثمارية مكتملة المواصفات، في حين أن وجود الذهب غير المدموغ كخام ضمن مراحل التصنيع أمر مختلف تمامًا.
هل الذهب الموجود في السبيكة البلدي حقيقي؟
أكد إمبابي أن وصف السبيكة بأنها «بلدي» لا يعني بالضرورة أنها مغشوشة أو أن الذهب الموجود بها مزيف، إذ يمكن أن تحتوي بالفعل على ذهب حقيقي وبنسب مرتفعة.
لكن المخاطرة الأساسية تتمثل في صعوبة التحقق من جانب المستهلك من نسبة الذهب الفعلية والعيار، والجهة التي أجرت التحليل، ومدى اعتماد نتيجة الفحص، فضلًا عن صعوبة معرفة مصدر الذهب والجهة المسؤولة عن إنتاج السبيكة وإمكانية إعادة بيعها.
وأوضح أن وجود رقم مثل «21» أو «875» على السبيكة لا يمثل بمفرده إثباتًا رسميًا للعيار، إذ يتطلب تحديد العيار إجراء الفحص والتحليل واعتماد المنتج ودمغه وفق الإجراءات الرسمية.
التحليل لا يعادل الدمغة الرسمية
أوضح إمبابي أن تحليل الذهب يحدد نسبة نقائه، وهو إجراء أساسي في الصناعة والتجارة، إلا أنه يختلف عن الدمغ الرسمي.
فالتحليل يوضح نسبة الذهب الموجودة في العينة، بينما تعد الدمغة جزءًا من منظومة رسمية لاعتماد المنتج وتحديد عياره وإخضاعه للرقابة.
وبالتالي، فإن تأكيد البائع أن السبيكة «تم تحليلها ومعروف عيارها» لا يعني بالضرورة أنها منتج رسمي مدموغ، ولذلك لا ينبغي للمستهلك اعتبار الرقم المحفور أو نتيجة تحليل غير موثقة بديلًا عن الدمغة الرسمية.
الفاتورة عنصر أساسي لحماية المستهلك
أشار إمبابي إلى أن فاتورة شراء الذهب لا تقتصر أهميتها على إثبات دفع قيمة المشتريات، وإنما تمثل مستندًا مهمًا لإثبات عملية البيع وبيانات المنتج.
وتزداد أهمية الفاتورة عندما تتضمن بيانات واضحة عن السبيكة، مثل العيار والوزن والجهة المنتجة، بما يسمح بتتبع المنتج وربطه ببياناته الرسمية.
وأكد أن الحصول على فاتورة وحده لا يكفي لضمان حقوق المشتري، إذ تكون الفاتورة أكثر فاعلية عندما تخص منتجًا محددًا يمكن التحقق من مصدره وبياناته.
إعادة البيع من أبرز المخاطر
لفت إمبابي إلى أن صعوبة إعادة بيع السبيكة تعد من أبرز المخاطر التي قد لا ينتبه إليها المشتري عند شراء الذهب غير المدموغ.
وأوضح أن السبيكة الرسمية الصادرة عن شركة معروفة تكون أكثر سهولة في إعادة البيع، إذ يمكن عرضها على أكثر من تاجر، بينما قد يواجه مالك السبيكة غير المدموغة طلبًا بإعادة تحليلها أو رفض شرائها أو توجيهه إلى البائع الذي اشتراها منه.
ويرجع ذلك إلى أن التاجر الذي لم ينتج السبيكة أو يتعامل معها منذ البداية قد لا يستطيع التحقق بسهولة من تاريخها ومصدرها وعيارها.
وأشار إلى أن الدمغة وبيانات المنتج والفاتورة توفر في السبيكة الرسمية سلسلة أوضح للتتبع من المنتج إلى المستهلك، بينما تعتمد الثقة في السبيكة غير المدموغة بدرجة أكبر على البائع نفسه.
مصدر الذهب يمثل مخاطرة إضافية
وأوضح إمبابي أن معرفة مصدر الذهب المستخدم في تصنيع السبيكة تعد من النقاط المهمة، خاصة عند صهر كميات من الذهب الكسر أو المشغولات المختلفة، إذ يصبح من الصعب على المشتري النهائي معرفة تاريخ كل قطعة دخلت في تكوين السبيكة.
وأكد أن ذلك لا يعني أن كل ذهب مصهور مجهول المصدر أو غير قانوني، لكن غياب المستندات وسلسلة التوريد الموثقة يجعل عملية تتبع المصدر وإثبات مشروعية الحيازة والتداول أكثر صعوبة.
وأشار إلى أن شراء سبيكة غير مدموغة لا يعني تلقائيًا تعرض المشتري لمسؤولية جنائية، إذ تختلف المسؤولية القانونية وفقًا للوقائع ومصدر الذهب وطبيعة التعامل ومدى العلم بالمخالفة والمستندات المتاحة. إلا أن غياب الدمغة والوثائق يظل عامل مخاطرة أكبر بالنسبة للمستهلك.
هل السبيكة البلدي أرخص فعلًا؟
قال إمبابي إن مقارنة الأسعار بين السبائك البلدي والرسمية يجب ألا تقتصر على سعر الشراء فقط، وإنما تشمل التكلفة الفعلية للاستثمار، مثل إمكانية إثبات العيار، وسهولة إعادة البيع، ومدى قبول السبيكة لدى التجار، وتوافر المستندات والمخاطر المحتملة.
وأوضح أن المبلغ الذي يوفره المشتري عند شراء سبيكة غير مدموغة قد يتحول إلى تكلفة إضافية عند إعادة تحليلها أو بيعها بسعر أقل، أو في حال واجه صعوبة في العثور على مشترٍ لها.
لماذا تنتشر السبائك غير المدموغة؟
أرجع إمبابي انتشار هذا النوع من السبائك إلى ارتفاع أسعار الذهب وزيادة إقبال المواطنين على شراء المعدن النفيس، إلى جانب بحث بعض المستهلكين عن منتجات بأسعار أقل، فضلًا عن نقص المعروض من بعض أنواع السبائك الاستثمارية خلال فترات معينة.
وأشار إلى انتشار عروض بيع السبائك غير المدموغة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من اعتبار السعر المنخفض وحده مؤشرًا على جودة المنتج أو قوة الصفقة.
ليست كل سبيكة غير مدموغة مغشوشة
شدد إمبابي على أن السبيكة غير المدموغة ليست بالضرورة مغشوشة، فقد تكون مصنوعة من ذهب حقيقي وتمثل جزءًا من دورة طبيعية في صناعة الذهب.
لكن المخاطرة تكمن في تحميل المستهلك النهائي مسؤولية التحقق من خام غير موثق، بدلًا من شراء منتج نهائي تتوافر له بيانات واضحة واعتماد رسمي.
وأوضح أن التحذير من السبائك البلدي لا يعني اتهام جميع المتعاملين بها بالغش، وإنما يهدف إلى التفرقة بين الذهب الذي يمثل خامًا يدخل في مراحل التصنيع، وبين السبيكة الاستثمارية التي يتم طرحها للمستهلك النهائي.
السبيكة الرسمية أكثر أمانًا للمستثمر
أكد إمبابي أن شراء سبيكة رسمية مدموغة ومنتجة من جهة معروفة يوفر للمستهلك مستوى أكبر من التوثيق وإثبات الوزن والعيار، فضلًا عن سهولة إعادة تداولها في السوق.
وأشار إلى أن الذهب الموجود داخل السبيكة البلدي قد تكون له قيمة فعلية، لكن المنتج غير المدموغ لا يوفر بالضرورة مستوى الأمان نفسه الذي توفره السبيكة الرسمية من حيث التوثيق والتتبع وإعادة البيع.
8 نصائح قبل شراء سبيكة الذهب البلدي
اختتم إمبابي حديثه بالتأكيد على ضرورة التأكد من عدة أمور قبل شراء أي سبيكة ذهب، أبرزها:-
- التأكد من وجود الدمغة الرسمية.
- مراجعة العيار والوزن بشكل واضح.
- معرفة الجهة المنتجة للسبيكة.
- الحصول على فاتورة تتضمن بيانات المنتج.
- التأكد من إمكانية إعادة بيع السبيكة لدى أكثر من تاجر.
- عدم الاعتماد على الرقم المحفور على السبيكة وحده.
- الحذر من المنتجات مجهولة المصدر، خاصة المعروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- عدم اعتبار انخفاض السعر وحده دليلًا على جودة الصفقة.
وأكد أن المستهلك لا ينبغي أن يكتفي بالسؤال عن عيار السبيكة، بل عليه معرفة الجهة المنتجة، وما إذا كانت السبيكة مدموغة، وتوافر فاتورة موثقة، وإمكانية إثبات وزنها وعيارها، ومدى سهولة إعادة بيعها، والمستندات التي تثبت مصدرها.
وشدد إمبابي على أن السبيكة البلدي غير المدموغة لا يمكن اعتبارها بديلًا آمنًا ومكافئًا للسبيكة الرسمية الموجهة للمستهلك، لأن المخاطر لا ترتبط بالذهب الموجود فيها فقط، وإنما تمتد إلى التوثيق والدمغة وإثبات العيار ومصدر الذهب وإعادة البيع وإثبات الحقوق.
وأشار إلى أن التعامل في السبائك الرسمية المدموغة، والمعروفة الجهة المنتجة، والمصحوبة بفاتورة واضحة، والقابلة لإعادة البيع بسهولة في السوق، يظل الخيار الأكثر أمانًا للمستهلك الراغب في الاستثمار في الذهب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
