قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الهدف الرئيسي من زيارته اليوم هو افتتاح مجمع خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية ببنها، موضحًا أن المجمع لا يخدم المنطقة الاستثمارية فقط، وإنما يخدم محافظة القليوبية بالكامل والمحافظات المجاورة لها.
وأضاف الوزير في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن المبنى كان جاهزًا على مدار عدة سنوات، إلا أنه لم يتم افتتاحه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه منذ توليه المسؤولية تم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح المجمع وبدء تقديم خدماته للمستثمرين.
وأوضح أن أهمية مجمعات خدمات المستثمرين تتمثل في وجود مختلف الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بخدمات الشركات والاستثمار في مكان واحد، ومنها الشهر العقاري، والسجل التجاري، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، إلى جانب الجهات التابعة لوزارة العمل ومكاتب العمل.
وأكد أن المستثمرين والشركات العاملة في مصر أصبح بإمكانهم إنهاء الخدمات التي يحتاجون إليها من خلال هذا المجمع، مشيرًا إلى أن مجمع خدمات المستثمرين ببنها يمثل نقطة تحول رئيسية لتمكين الشركات العاملة في محافظة القليوبية.
وكشف الوزير أن المجمع يخدم ما يزيد على 28 ألف ملف أو شركة في المحافظة، بما يتيح لها إنهاء خدماتها من خلال المجمع.
وزير الاستثمار: منصة إلكترونية موحدة لخدمات المستثمرين
وأشار محمد فريد إلى أن أحد المحاور المهمة التي تم الإعلان عنها هو الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن الفترة السابقة شهدت وجود عدة منصات لخدمات المستثمرين، لكنها لم تكن مترابطة فيما بينها.
وأضاف أنه كانت هناك منصات منفصلة تقدم خدمات مختلفة دون ارتباط مباشر بالموقع الإلكتروني الأصلي، مؤكدًا أن هذا الأمر تغير حاليًا، وأصبحت الخدمات تحت منصة واحدة لخدمة المستثمرين.
تطوير منصة شكاوى المستثمرين
وأوضح الوزير أن إحدى المنصات الفرعية التي تم تطويرها بالكامل هي منصة شكاوى المستثمرين، والتي أصبحت جزءًا من المنصة الرئيسية، بما يمكن الجهات المعنية من متابعة شكوى المستثمر والحصول على رقم هاتفه والتواصل معه مباشرة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحًا من قبل.
وأضاف أن المنصة شهدت أيضًا تطورًا آخر يتمثل في توفير «Chatbot» للتشاور من خلال الذكاء الاصطناعي، عبر برامج مدربة على هذا الأمر، لتقديم إجابات مبدئية عن استفسارات المستثمرين الموجودة على الموقع.
وزير الاستثمار: المناطق الاستثمارية منصوص عليها في قانون 72 لسنة 2017
وأوضح فريد أن المناطق الاستثمارية تعد أحد الأنظمة الاستثمارية المنصوص عليها في قانون 72 لسنة 2017، والذي ينص على إمكانية إنشاء مناطق استثمارية يكون لها مجلس إدارة ومكتب تنفيذي.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي يقومان بتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر نيابة عن باقي جهات الدولة، بما يساعده على بدء عمليات التصنيع واللوجستيات وغيرها من الأنشطة.
افتتاح «منطقة المنافذ» لتسويق منتجات الشركات
وأشار الوزير إلى أن أحد المكونات التي تم افتتاحها اليوم هو «منطقة المنافذ»، موضحًا أن كل من ينتج داخل المنطقة يستطيع تأجير مساحة لعرض منتجاته وتسويقها داخل المحافظة.
وأكد أن هذه المنطقة تمثل فرصة للشركات العاملة في المنطقة الاستثمارية لعرض منتجاتها والوصول إلى المستهلكين داخل المحافظة.
وزير الاستثمار: ممثلو هيئة وصندوق تنمية الصادرات في مجمع المستثمرين لأول مرة
وحول دور المجمع في دعم التصدير، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة وضعت جزءًا رئيسيًا من منظومة الخدمات يتمثل في وجود ممثلين عن هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات داخل المجمع، مؤكدًا أن ذلك يحدث لأول مرة في تاريخ مجمعات خدمات المستثمرين.
وأوضح أن المستثمر سيتمكن، بالتزامن مع إنهاء أوراقه وإجراءاته، من التوجه إلى ممثلي هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والاستفسار عن كيفية الحصول على رد الأعباء التصديرية، وطرق زيادة صادراته إلى بعض الأسواق.
وأضاف أن المستثمر يستطيع أيضًا الحصول على إجابات عن الأسئلة الفنية المتعلقة بمنصات زيادة الصادرات وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتصدير.
محمد فريد: وجود ممثلي التصدير بالمجمع يسرّع رد الأعباء ويزيد الصادرات
وأكد الوزير أن وجود ممثلي هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات داخل المجمع يساعد على سرعة إنهاء الملفات، مشيرًا إلى أن المستثمر الذي يقوم بالتصدير ويرغب في الحصول على رد الأعباء التصديرية بشكل سريع سيستفيد من وجود المختصين داخل المجمع.
وأوضح أن هذا الأمر من شأنه المساعدة في زيادة الصادرات، لافتًا إلى أنه خلال الجولة التي أجراها بالمجمع ومروره على عدد من الشركات العاملة، تم سؤال الشركات عن طبيعة إنتاجها ونسب التصدير.
وأشار إلى أن الجولة كشفت عن وجود شركات تقوم بتصدير 30% من إنتاجها، وأخرى تصل نسبة صادراتها إلى 70%، مؤكدًا ضرورة دعم هذه الشركات على مستوى التصدير، وتعريفها بالبرامج المتاحة أو تسريع إجراءات رد الأعباء التصديرية بصورة كبيرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
