كينيا تتجه إلى سوق السندات الصينية لتمويل عجز الموازنة

تدرس الحكومة الكينية إصدار أول سندات سيادية لها في سوق الدين الصينية، المعروفة باسم «سندات باندا»، بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتوفير موارد إضافية لسد فجوة الموازنة.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه كينيا ارتفاعًا في أعباء الدين العام، بينما تسعى الحكومة إلى توفير تمويل جديد لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية، إلى جانب خفض تكلفة خدمة الديون.

خطة للاقتراض من عدة أسواق

وأظهرت خطة الاقتراض الحكومية للسنة المالية الجديدة أن نيروبي تعتزم دراسة إصدار سندات باندا بقيمة 300 مليون دولار، بالتزامن مع خطط لإصدار سندات باليورو بقيمة 815 مليون دولار خلال الربع الثاني من السنة المالية.

كما تخطط الحكومة للحصول على أكثر من 500 مليون دولار من التمويل من السوق اليابانية، بما في ذلك إصدار سندات «ساموراي»، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة المقرضين وتنويع أدوات الاقتراض.

موافقات قانونية قبل الإصدار

وأكدت وزارة المالية الكينية أن إصدار سندات باندا المحتمل سيخضع لجميع الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة، دون تحديد موعد نهائي لتنفيذ العملية.

وتتجه الحكومة إلى الاعتماد على مجموعة واسعة من أدوات التمويل، تشمل مبادلات الديون والسندات السيادية وسندات ساموراي والصكوك والسندات المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب سندات المغتربين وغيرها من أدوات التمويل القائمة على السوق.

مليار دولار لمبادلة الديون

وتعتزم نيروبي أيضًا المضي قدمًا في مبادلة ديون بقيمة مليار دولار مقابل تعزيز الأمن الغذائي، بالتعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.

وكانت المبادرة قد أُعلن عنها للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، وتستهدف تخفيف أعباء الديون مع توجيه الموارد نحو دعم الأمن الغذائي في البلاد.

1.9 مليار دولار تمويلًا خارجيًا

وتستهدف كينيا تمويل عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية، والذي حددته الحكومة عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال صافي تمويل خارجي بقيمة 247.2 مليار شلن كيني، بما يعادل نحو 1.9 مليار دولار.

ومن المقرر استكمال الجزء المتبقي من احتياجات التمويل عبر الاقتراض من السوق المحلية، في وقت تشمل فيه مصادر التمويل الخارجي المتوقعة أيضًا البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والحكومة الإيطالية.

وتعكس خطة الاقتراض الكينية توجهًا واضحًا نحو تنويع أسواق الدين ومصادر التمويل، في محاولة لتحقيق توازن بين توفير احتياجات الموازنة والحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة الدين.