البحرين تطرح فرصًا استثمارية لتطوير العقارات التراثية

تتجه مملكة البحرين إلى تعزيز استثمارها في المباني التراثية بمدينة المحرق، من خلال برنامج جديد يهدف إلى إعادة توظيف العقارات التاريخية وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية وثقافية مستدامة، مع الحفاظ على هويتها المعمارية وقيمتها التاريخية، وذلك بالتعاون بين بنك الإسكان البحريني ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني البحرانية وهيئة البحرين للثقافة والآثار.

تطوير المباني التراثية بمدينة المحرق في البحرين

أعلن بنك الإسكان البحريني طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الخاصة بالعقارات التراثية الواقعة ضمن نطاق مشروع تطوير مدينة المحرق، إلى جانب مبانٍ تمتد على مسار اللؤلؤ المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.

الفرص المطروحة

وتتضمن الفرص المطروحة مجموعة متنوعة من الاستخدامات الاستثمارية التي تتناسب مع طبيعة المباني التاريخية، من بينها مشاريع الضيافة البوتيكية، والمساحات الثقافية والإبداعية، والمتاجر الحرفية، والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى مساحات العمل المشتركة والمبادرات المجتمعية.

إعادة إحياء العقارات التراثية

ويستهدف البرنامج إعادة إحياء العقارات التراثية وتوظيفها بما يحافظ على الطابع العمراني الأصيل لمدينة المحرق، بالتوازي مع تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية في المنطقة، وخلق فرص استثمارية تجمع بين العائد التجاري والأثر المجتمعي.

وأكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورئيسة مجلس إدارة بنك الإسكان في البحرين، أن الفرص الاستثمارية صُممت وفق معايير الاستدامة والحوكمة، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في مشروعات تحقق قيمة اقتصادية مستدامة، وتسهم في الوقت نفسه في حماية التراث الثقافي وتعزيز التنمية الحضرية والمجتمعية.

من جانبه، أوضح عبدالله طالب، المدير العام لبنك الإسكان في البحرين، أن البرنامج يعكس دور البنك في تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة، مؤكدًا أن استثمار المباني التراثية وفق أساليب مبتكرة يمكن أن يدعم السياحة والثقافة ويحافظ على الهوية العمرانية لمملكة البحرين.