ارتفاع إيجارات العقارات في السعودية يبقي التضخم عند 1.8%

استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية عند مستوى 1.8% خلال شهر يوليو 2026، دون تغيير عن المعدل المسجل في يونيو الماضي، ليواصل بذلك استقراره للشهر الثالث على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية باعتبارها أحد أبرز العوامل المؤثرة في تكاليف المعيشة وأسعار المستهلكين.

ارتفاع تكاليف السكن

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن معدل التضخم حافظ على مستواه البالغ 1.8% خلال يوليو، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف السكن. 

وسجلت الإيجارات الفعلية للمساكن زيادة سنوية بلغت 4.3% خلال الشهر، وفقًا لما أوردته الشرق بلومبيرج، لتظل من أبرز مصادر الضغط على ميزانيات الأسر.

وساهمت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنحو 0.8 نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي، لتصبح المساهم الأكبر في ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال يوليو.

ويرتبط استمرار صعود الإيجارات بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، ولا سيما في المدن السعودية الرئيسية، بالتزامن مع النمو الاقتصادي والعمراني وزيادة النشاط السكاني. وفي المقابل، تواصل المملكة تنفيذ خطط ومشروعات تستهدف زيادة المعروض من المساكن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج تطوير القطاع العقاري والإسكان.

ويعكس استقرار التضخم عند 1.8% استمرار المحافظة على مستويات معتدلة لارتفاع الأسعار، رغم الضغوط التي يفرضها قطاع الإيجارات على تكاليف المعيشة.