أستاذ هندسة: مصر تدخل مرحلة جديدة في التعدين بدعم سياسي وخريطة رقمية للمواقع المعدنية "فيديو"

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن قطاع التعدين في مصر بدأ الدخول في مرحلة استراتيجية جديدة، تستند إلى دعم الدولة للاستثمارات التعدينية وتوفير قاعدة معلومات متكاملة تساعد المستثمرين على التعرف على الفرص المتاحة وتسريع إجراءات تنفيذ المشروعات.

دعم الدولة للاستثمارات التعدينية

وقال جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة، إن تصريحات رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين حملت رسالة واضحة بشأن دعم الاستثمارات في القطاع، والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

وأوضح أن التوجه الحالي يمنح أولوية للاستثمارات التي لا تقتصر على استخراج الخامات، وإنما تمتد إلى التصنيع التعديني وزيادة القيمة المضافة داخل مصر، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية بدلًا من الاكتفاء ببيعها في صورتها الأولية.

إشادة دولية بالرؤية المصرية

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن الرؤية المصرية بشأن تطوير قطاع التعدين حظيت بإشادة من عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية والمؤسسات الدولية المشاركين في فعاليات المنتدى.

ولفت إلى أن من بين المشاركين الذين أشادوا بالتوجه المصري الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن منجم السكري، ورئيس مجموعة التعدين الأفريقية، إلى جانب مسؤولة ملف التعدين في البنك الدولي، بما يعكس اهتمامًا دوليًا بالفرص التي يوفرها القطاع في مصر.

خريطة رقمية للثروات المعدنية

وأوضح القليوبي أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات لتوفير المعلومات الأساسية أمام المستثمرين، من بينها إجراء مسح شامل للأراضي وتحديد مواقع وجود المعادن والخامات المختلفة.

وأضاف أن إطلاق خريطة تعدينية رقمية ساهم في إتاحة صورة أكثر وضوحًا أمام الشركات العالمية بشأن المناطق والموارد المعدنية، كما وفر جزءًا كبيرًا من الدراسات التي كانت تحتاج إليها الشركات قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

وأشار إلى أن توفير البيانات والمعلومات الجيولوجية والتعدينية ساعد في اختصار المراحل السابقة على بدء المشروعات، موضحًا أن المدى الزمني اللازم للانتقال من مرحلة البحث والدراسة إلى بدء الاستثمار تراجع، وفقًا لما ذكره، من سنوات إلى نحو 30 يومًا.

وأكد أن تطوير البنية المعلوماتية للقطاع يمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب المستثمرين، إلى جانب تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتحويل الثروات المعدنية إلى مشروعات إنتاجية وصناعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.