المطورين العقاريين: توجيهات الرئيس السيسي تُحقق المعادلة الصعبة بين تشجيع الاستثمار وحماية الشواطئ

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم التطوير العقاري والحفاظ على حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ تعكس توجه الدولة لتحقيق معادلة متوازنة بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق المواطنين والالتزام بالقانون.

تنظيم التطوير العقاري

أوضح رئيس جمعية المطورين العقاريين خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" أن الشواطئ تمثل موردًا عامًا وميزة تنافسية لمصر، ولا يمكن أن تتحول إلى حق خاص مغلق أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن الرقابة على الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية لا تستهدف التضييق على المستثمر، وإنما تضمن التزامه بحدود الأرض والتراخيص والقوانين المنظمة.

وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع الفعلية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن بعض المشكلات قد لا تكون مرتبطة بالتخصيص نفسه، وإنما بطريقة التنفيذ.

وفيما يتعلق بالنطاق الممتد لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، قال البستاني إن تحديد هذا النطاق يمثل إجراءً وقائيًا لحماية المناطق الساحلية، موضحًا أن أي أعمال أو إنشاءات دون مراجعة وموافقات الجهات المختصة قد تؤثر على حركة المياه والكثبان والبيئة الساحلية.

وأضاف أن وجود قواعد واضحة بشأن ما يجوز وما لا يجوز إقامته داخل المناطق الساحلية يحمي المستثمر الجاد، ويحد من التعديات التي قد تؤدي إلى مشكلات قانونية أو بيئية أو استثمارية.

من جانبه، أكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية الحفاظ على حق المواطن المصري في الاستمتاع بالشواطئ، بالتوازي مع منح المستثمر حقوقه وفقًا للعقود والضوابط المنظمة.

وأشار غنيم إلى ضرورة وجود شواطئ متاحة للمواطنين إلى جانب الشواطئ التابعة للمنشآت الفندقية، مؤكدًا أن تحقيق هذا التوازن يتطلب وضع خطة واضحة تحفظ حق المواطن وتراعي في الوقت نفسه حقوق المستثمر.