سويلم يتابع دراسة حماية سواحل دلتا النيل بمواد طبيعية صديقة للبيئة

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات إعداد دراسة الجدوى الخاصة بحماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للمخاطر في دلتا النيل، باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير حلول مستدامة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

تقييم 5 مواقع ساحلية ذات أولوية

وتلقى الدكتور سويلم تقريرًا من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، حول موقف المشروع، الذي يستهدف إعداد دراسة متكاملة لتحديد أنسب بدائل الحماية للمناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للمخاطر.

وتضمن التقرير نتائج الزيارات الميدانية التي نفذها عدد من قيادات هيئة حماية الشواطئ، بمشاركة فريق الاستشاري الدولي المسؤول عن إعداد دراسة الجدوى، لتفقد 5 مواقع ساحلية ذات أولوية، هي: غرب مصب فرع رشيد، وشرق مصب رشيد، ومنطقة البرلس، وشرق مصب فرع دمياط، ومنطقة الديبة بمحافظتي دمياط وبورسعيد.

وجرى اختيار هذه المواقع من بين 9 مواقع خضعت للتقييم ضمن الدراسة، استنادًا إلى مجموعة من المعايير الفنية والطبيعية والبيئية.

حلول قائمة على الطبيعة

وتهدف الزيارات الميدانية إلى الوقوف على الظروف القائمة بالمواقع، وتقييم التحديات والفرص المتاحة، تمهيدًا لاختيار البدائل الأكثر ملاءمة واستدامة لحماية كل موقع وفقًا لطبيعته واحتياجاته.

وأكد الدكتور هاني سويلم حرص وزارة الموارد المائية والري على الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال حماية السواحل، بما يدعم تطوير حلول مستدامة وقائمة على الطبيعة لحماية سواحل دلتا النيل.

حماية الأراضي والمنشآت من النحر

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن مشروعات حماية الشواطئ، خاصة في دلتا نهر النيل، تمثل أحد التطبيقات العملية للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال حماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية.

وأشار إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر يمثل تحديًا متزايدًا للمناطق الساحلية، ما يجعل مشروعات الحماية ضرورية للحد من تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تتعرض للنحر، واستعادة أجزاء من الشواطئ التي فقدت بفعل عوامل النحر، بما يعزز استقرار المناطق الساحلية ويحافظ على المنشآت والأراضي الواقعة خلفها.