الإمارات تتجه لربط «منصة أسعار السلع» بالمتاجر الإلكترونية ومنصات التوصيل

كشفت صفية الصافي، الوكيلة المساعدة لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، عن اتجاه الوزارة لربط «منصة أسعار السلع» بعدد من المتاجر الإلكترونية وبعض منصات التوصيل، بهدف توسيع نطاق الأسعار المعروضة وتعزيز قدرة المستهلك على مقارنة الأسعار.

وقالت الصافي، في مقابلة مع CNBC عربية، إن وزارة الاقتصاد تعمل، من منطلق حماية المستهلك وقانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020، على تنظيم العلاقة بين المستهلك والمزود أو التاجر، مشيرة إلى أن الرقابة على السلع بدأت منذ ذلك الحين.

وأوضحت أن الوزارة لاحظت، منذ بداية الأزمة، زيادة في الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار أو استغلال بعض التجار للأزمة، وهو ما دفع إلى إطلاق «منصة أسعار السلع».

وأضافت أن الوزارة تراقب أسعار السلع منذ نحو عامين، مع وجود تواصل مباشر مع مزودي الخدمة والتجار وأصحاب منافذ البيع.

145 ألف مستخدم للمنصة

وأشارت الصافي إلى أن أكثر من 145 ألف مستخدم استفادوا من المنصة منذ إطلاقها، لافتة إلى انخفاض عدد الشكاوى بشكل كبير، حيث وصل الانخفاض إلى نحو 99% تقريبًا، وفقًا لما ذكرته.

وحول دور المنصة في تعزيز الرقابة على الأسعار غير الاعتيادية، قالت الصافي إن أغلب الجهات ملتزمة، موضحة أن الوزارة مرتبطة حاليًا بـ 13 منفذًا أساسيًا في الدولة، تغطي ما يقرب من 627 فرعًا في مختلف أنحاء الدولة.

وأكدت أن الرقابة لا تقتصر على المنصة، إذ توجد أيضًا رقابة ميدانية.

ربط المنصات الإلكترونية ومنصات التوصيل

وكشفت الصافي عن توجه الوزارة لربط المنصات الإلكترونية وبعض منصات التوصيل بالمنصة، بهدف توسيع نطاق الأسعار المعروضة أمام المستهلك.

وأوضحت أن الخطوة ستوفر خيارات أكثر للمستهلك، وتمنحه قدرة أكبر على مقارنة الأسعار.