قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، يأتي في إطار متابعة سير الأداء الحكومي، خاصة الأداء المالي.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي وجه بالعمل على تحسين الإيرادات الضريبية والإيرادات العامة بصفة عامة، دون المساس بالمواطن أو تحميله أعباء جديدة.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس بتفعيل حزمة التيسيرات الضريبية الثانية، التي بدأ تطبيقها، والإعداد لحزمة ثالثة، يعكس التوجه نحو تقديم مزايا وتيسير الإجراءات وتخفيف العبء الضريبي على الممولين، بالتوازي مع زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة المكلفين والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن الاجتماع تناول الإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض نتائج حزمة التيسيرات الضريبية الأولى، مشيرًا إلى أنها أسهمت، إلى جانب أسباب وإجراءات أخرى، في تحقيق معدلات نمو تجاوزت توقعات عدد من المؤسسات الدولية.
النمو يتجاوز 5%
وتطرق جاب الله إلى بلوغ معدل النمو الحقيقي في مصر 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، معتبرًا أن تجاوز حاجز الـ5% يمثل مؤشرًا إيجابيًا.
وقال إن هذا المعدل يعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مواجهة التحديات، في ظل ما وصفه بظرف إقليمي بالغ الصعوبة وعالم مضطرب تتأثر أوضاعه بالحروب والصراعات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات، من بينها الاضطرابات السياسية بعد يناير 2011، وتحديات الإرهاب، وجائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، والحرب في غزة، والتوترات الإقليمية الحالية، مؤكدًا أن هذه التحديات لم تمنع الدولة المصرية من مواصلة مسارها التنموي.
وأوضح أن الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو، مشيرًا إلى أن التنمية التي شهدتها مدينة العلمين الجديدة تمثل، بحسب تعبيره، أفقًا مهمًا للتنمية وخلقت مئات الآلاف من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
متابعة الأداء المالي وأدوات مالية جديدة
وأكد جاب الله أهمية متابعة تفاصيل الأداء المالي إلى جانب الخطوط العامة للتنمية، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول ملفات التيسيرات والدين وابتكار أدوات مالية، من بينها ما أشار إليه بـ«الصكوك الضريبية».
وأضاف أن متابعة هذه التفاصيل تعكس اهتمام الرئيس بعملية التنمية، وحرصه على أن تتناسب مع المعايير العالمية وتصب في تحقيق الفلسفة الاستراتيجية للتنمية المصرية.
لجنة لمتابعة المشروعات العقارية
وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجارية في محافظات الجمهورية، قال جاب الله إن الهدف يرتبط بفكرة الانضباط والالتزام والتزام كل طرف بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وأوضح أن الحكومة تقدم التيسيرات لمجتمع الأعمال، وفي المقابل يتعين على المستثمرين الالتزام تجاه المواطن والعميل، بما في ذلك الالتزام بتسليم المنتجات والخدمات، ومن بينها الوحدات العقارية، وفقًا لما تنص عليه العقود.
وأكد أن اللجنة ستراجع مدى التطبيق الصحيح للقوانين والعقود والالتزامات، مشددًا على أهمية التزام كل طرف بما يتوجب عليه القيام به، بما يسهم في وجود مجتمع أعمال منضبط وتحقيق مستهدفات التنمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض