محلل أسواق مال: التمويل غير المصرفي يمنح الشركات مرونة أكبر للتوسع

قال محمود عطا، محلل أسواق المال، إن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة مهمة نحو التوسع في الدور الذي يلعبه قطاع التمويل غير المصرفي، بحيث لا يقتصر على كونه بديلاً للائتمان البنكي، وإنما يتحول إلى جزء أكثر تكاملاً في منظومة التجارة والاستثمار، خاصة مع تزايد احتياجات الشركات للتمويل بالعملة الأجنبية.

وأوضح عطا، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن حجم التمويلات الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي اقترب خلال الفترات الماضية من تريليون جنيه، وهو ما يعكس النمو الإيجابي للقطاع.

وأضاف أن توسيع نطاق التمويل غير المصرفي يتيح قنوات إضافية أمام الشركات لتوفير السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يساهم في تخفيف الضغط على الطلب على العملة الأجنبية، ويدعم إدارة رؤوس الأموال بصورة أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن تعزيز دور التمويل غير المصرفي يسهم في بناء سوق تمويل أكثر تنوعاً وتنافسية، ويقلل الضغوط التمويلية على الشركات، كما يمنحها مرونة أكبر لتوسيع عمليات الإنتاج.

وأكد عطا أن استخدام الشركات للتمويلات بالعملة الأجنبية في أنشطة تولد لها مدخلات دولارية يمثل عاملاً إيجابياً، موضحاً أن هذه التمويلات تعزز الجدارة الائتمانية للشركات وتدعم معدلات الإنتاج، خاصة في الشركات الصناعية وعمليات التأجير التمويلي.

ولفت إلى أن سهولة الحصول على التمويل توفر للشركات خططاً أكثر وضوحاً تجاه احتياجاتها التمويلية، بما يساعدها على زيادة معدلات الإنتاج ودعم النشاط التصديري، ويعزز الاستفادة من قرار توسيع نطاق التمويل غير المصرفي.