أسعار البنزين.. محطات الوقود تطالب بزيادة العمولة التي تحصل عليها

طالب حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برفع العمولة التى تحصل عليها محطات الوقود مقابل بيع المنتجات البترولية، مؤكدًا أن القيمة الحالية لا تتناسب مع حجم المصروفات والتكاليف التى تتحملها المحطات.

وأوضح «نصر»، خلال حواره مع برنامج «بيزنس حياة» عبر قناة «الشمس»، أن محطات الوقود تحصل من شركات البترول على عمولة مقابل كل 1000 لتر من المنتجات البترولية التى يتم بيعها، مشيرًا إلى أن الشعبة تطالب بزيادة قيمة هذه العمولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية للمحطات.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إلى أن العمولة الحالية لم تعد تتناسب مع المصروفات التى تتحملها محطات الوقود، موضحًا أن أصحاب المحطات يواجهون ارتفاعًا فى عدد من بنود التكلفة التشغيلية.

وأضاف أن المحطات تتحمل أجور العاملين، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، إلى جانب سداد التأمينات الخاصة بالعمال، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على المنشآت.

ولفت «نصر»، إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، فضلًا عن زيادة تكاليف المياه، مؤكدًا أن هذه الزيادات تنعكس بصورة مباشرة على المصروفات التى تتحملها محطات الوقود.

وأوضح أن المنشآت مطالبة كذلك بسداد الضرائب، إلى جانب وجود استثمارات مرتبطة بالأراضى المقامة عليها المشروعات، وهو ما يزيد من حجم الأموال التى يتم إنفاقها على تشغيل المحطات.

وشدد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، على أن إجمالى المصروفات والتكاليف التى تتحملها محطات الوقود أصبح أكبر من القيمة التى تحصل عليها من الشركات مقابل بيع المنتجات البترولية.

وأكد أن مطلب رفع العمولة يستهدف مساعدة المحطات على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، فى ظل ارتفاع تكاليف العمالة والخدمات والضرائب وغيرها من المصروفات المرتبطة بتشغيل المنشآت.