رئيس «اتصالات النواب» يكشف موعد تطبيق بصمة الوجه عند شراء خطوط المحمول

كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل أزمة الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها، مؤكدًا أهمية حوكمة عملية بيع خطوط المحمول، مع الحفاظ على الاستثمار والعاملين في قطاع الاتصالات.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بيع خطوط الاتصالات يجب أن يتم من خلال الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضبط المنظومة دون التأثير على العاملين في القطاع.

وأشار إلى أن بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين كانوا يبيعون خطوط المحمول دون وجود منظومة حوكمة كافية، معتبرًا أن هذه الممارسات كانت من أسباب تسجيل بعض الخطوط بأسماء أشخاص آخرين.

بيع خطوط المحمول ببصمة الوجه

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن هناك تحركًا للوصول إلى حل جذري لأزمة الخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها، مشيرًا إلى عقد 3 اجتماعات في هذا الإطار.

وأضاف أنه اعتبارًا من الفترة المقبلة سيتم بيع خطوط الاتصالات باستخدام بصمة الوجه عند التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات الأربع، موضحًا أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على حصر الخطوط المسجلة بأسماء غير حقيقية.

مهلة شهر لتوثيق الخطوط

وطالب بدوي المواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط مسجلة بأسمائهم ولا يستخدمونها بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى وجود مهلة شهر لتوثيق الخطوط.

كما لفت إلى أن عدد الحسابات المستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي يصل إلى نحو 11 مليون حساب، مؤكدًا أن حوكمة خطوط المحمول تستهدف الحد من استخدام شرائح مسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الأصليين.

تعديلات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وفي سياق آخر، قال بدوي إن الحكومة انتهت من التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف ضبط التسوق الإلكتروني ومواجهة المراهنات.

وأوضح أن نحو 69% من المصريين يتسوقون إلكترونيًا، متوقعًا ارتفاع النسبة خلال الأشهر المقبلة إلى ما بين 75% و80%.

وأضاف أن الجهات المعنية توصلت إلى وجود متاجر إلكترونية غير معتمدة، يشتري منها المواطنون ثم يواجهون صعوبة في الوصول إليها، وهو ما يستدعي مزيدًا من التنظيم والحوكمة للقطاع.