أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن صناعة الدواء في مصر تمثل سلعة استراتيجية وأمنًا قوميًا ذا بعد اجتماعي، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، باعتبارها من السلع التي لا يمكن للمواطنين الاستغناء عنها.
وأوضح عوف أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية يتمثل في الوصول بصادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
«QR Code» لضبط سوق الدواء
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن تطبيق نظام QR Code على عبوات الدواء يأتي في إطار جهود الدولة لضبط سوق الدواء وتطبيق معايير الجودة، إلى جانب تفعيل نظام «التتبع الدوائي» لمتابعة رحلة الدواء من المصنع مرورًا بالموزع والصيدلي وصولًا إلى المريض، تحت إشراف هيئة الدواء المصرية.
وأوضح أن الـQR Code يتضمن بيانات أساسية عن الدواء، تشمل اسم المنتج وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء والسعر الجبري، بما يمنع بيع الدواء بسعر أعلى من السعر المحدد أو التلاعب به.
وأضاف عوف، في تصريحات تليفزيونية أن نظام الـQR Code يستهدف القضاء على الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر، ومنع احتكار الأدوية أو تخزينها بهدف رفع أسعارها، فضلًا عن الحد من تهريب الأدوية إلى خارج البلاد.
وأكد أن إجراءات الرقابة تشمل أيضًا الأدوية المستوردة، لضمان إحكام الرقابة على سوق الدواء.
لا تحريك لأسعار الأدوية
ووجه رئيس شعبة الأدوية رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا عدم وجود أي نية لتحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.
ونفى ما تردد بشأن إلغاء السعر المدون على عبوات الأدوية، موضحًا أن ما أُثير في هذا الشأن جاء نتيجة شائعات أو نقل صحفي غير دقيق.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار وثبات القوة الشرائية يدعمان استقرار أسعار الأدوية.
بلاغات عن الأدوية المخالفة
ودعا عوف المواطنين، في حال العثور على دواء بدون QR Code أو يحمل كودًا مستخدمًا مسبقًا، إلى الإبلاغ الفوري عبر رقم هيئة الدواء المصرية 15301، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية تتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
