رغم رفض المحكمة العليا.. ترامب يسعى مجددًا لإقالة ليزا كوك من الاحتياطي الأمريكية

أظهرت رسالة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى مجددا لإقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الأمريكي بعد أن رفضت المحكمة العليا في يونيو السماح له بإقالتها، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وأبلغ البيت الأبيض، كوك، في رسالة هذا الأسبوع، بأن الرئيس يدرس إقالتها من منصبها، وطالبها بالرد على اتهامات بالاحتيال العقاري لم تثبت صحتها خلال ثلاثة أسابيع.

ووصف محامي كوك، الاتهامات بأنها لا أساس لها.

وتشكل هذه المحاولة ثاني مرة في أسبوع واحد يحاول فيها ترامب اتخاذ إجراءات رفضتها المحكمة العليا في وقت سابق من العام الجاري.

وأصدر ترامب، الخميس الماضي، أمرا تنفيذيا حاول به الحد من منح الجنسية بالولادة بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكما ضد مساعيه السابقة للحد ممن يحصلون على الجنسية الأمريكية تلقائيا.

وأفادت شبكة :إيه.بي.سي" نيوز، أن الرسالة إلى كوك وقعها دان سكافينو نائب رئيس موظفي البيت الأبيض وتتهم كوك بارتكاب جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما، وأن سلوكها بمثابة إهمال يشكك في مدى أهليتها للثقة الممنوحة لها بصفتها عضوا في مجلس الاحتياطي الاتحادي. 

وقال محامي كوك، في بيان: "لا يوجد سبب وجيه لإقالتها من منصبها، زمثلما فعلنا من قبل، سنتحدى هذه الذريعة الأحدث ونحافظ على منصبها والدور التاريخي للاحتياطي الاتحادي". 

واستند ترامب العام الماضي أيضا لاتهامات بالاحتيال العقاري في محاولته لإقالة كوك، وهي أول امرأة سوداء تشغل منصبا في مجلس الاحتياطي الاتحادي. 

ونفت كوك هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها ذريعة لإقالتها بسبب خلافات حول السياسة النقدية. 

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو السماح بالإقالة، متمسكة بموقفها للحفاظ على استقلالية البنك المركزي.