واشنطن ترصد 15 مليون دولار مقابل معلومات عن تمويل الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تسهم في كشف أو تعطيل شبكات وآليات التمويل المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ضمن تحركات واشنطن الرامية إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل طهران.

وأوضحت الوزارة أن المكافأة تُمنح في إطار برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، الذي يهدف إلى تشجيع الحصول على معلومات تقود إلى رصد شبكات التمويل غير المشروع، أو تحديد الجهات والأفراد المتورطين في دعم الحرس الثوري وفيلق القدس ماليًا، بما يسمح باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وتواصل الولايات المتحدة بالتوازي تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، من خلال استهداف الشركات والوسطاء والمؤسسات التي تتهمها بالمساعدة في نقل الأموال أو الالتفاف على القيود والعقوبات الدولية.

وتركز واشنطن جهودها على تتبع القنوات المالية التي يعتمد عليها الحرس الثوري، بما في ذلك الشركات الوهمية، وشبكات الصرافة، والتحويلات المالية، وتجارة النفط، والتي تعتبرها مصادر رئيسية لتمويل أنشطته داخل إيران وخارجها.

وتعد ملاحقة مصادر التمويل أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، إلى جانب العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنفط والمصارف وشبكات النقل والجهات المالية الوسيطة.

ويأتي الإعلان عن المكافأة بالتزامن مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية قائمة عقوباتها لتشمل أفرادًا وكيانات جديدة، من بينها منصات لتداول العملات المشفرة وشبكات مالية، تقول واشنطن إنها لعبت دورًا في تسهيل نقل الأموال لصالح جهات إيرانية خاضعة للعقوبات.

وترى الإدارة الأمريكية أن الوصول إلى الوسطاء والمسارات المالية يمثل وسيلة أكثر فاعلية لإضعاف القدرات المالية للحرس الثوري، مؤكدة أن أي معلومات موثوقة تسهم في تعطيل هذه الشبكات قد تؤهل أصحابها للحصول على المكافأة المعلنة.