أيمن عبد الحميد: ارتفاع الفائدة وأسعار العقارات يحدان من قدرة الطبقة المتوسطة على الحصول على التمويل


الجريدة العقارية الاحد 22 نوفمبر 2026 | 09:27 مساءً
التمويل العقاري
التمويل العقاري
محمد فهمي

أكد أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن ارتفاع أسعار الفائدة وقفزات أسعار العقارات خلال العامين الماضيين، إلى جانب زيادة تكاليف المعيشة، تمثل أبرز العوامل التي تحد من قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على الاستفادة من التمويل العقاري في مصر.

وأوضح عبد الحميد، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الشمس، أن قطاع التمويل العقاري يحقق نمواً سنوياً يتراوح بين 20% و25%، رغم وجود تحديات تحول دون استفادة قطاعات واسعة من العملاء، خاصة أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.

وأشار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بأكثر من 150% خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين نتيجة زيادة مصروفات المعيشة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية والطلب على الوحدات السكنية.

وأضاف أن الفجوة الأكبر تتركز لدى الفئتين المتوسطة والمنخفضة، موضحاً أن السوق يعاني نقصاً سنوياً يقدر بنحو 200 إلى 300 ألف وحدة سكنية، تتركز الغالبية العظمى منها في هاتين الشريحتين.

التمويل العقاري التقليدي تحت ضغط أسعار الفائدة

وقال عبد الحميد إن أسعار الفائدة الحالية تجعل الحصول على التمويل العقاري التقليدي أكثر صعوبة أمام المواطنين، مشيراً إلى أن أسعار التمويل المقدمة للعملاء تدور حالياً حول 24% إلى 25%.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الاقتراض ينعكس مباشرة على قيمة الأقساط والدخل المطلوب للحصول على التمويل، لافتاً إلى أن العميل الذي يرغب في الحصول على تمويل بقيمة مليون جنيه يحتاج إلى دخل شهري يقترب من 50 ألف جنيه، وفقاً للتقديرات التي طرحها خلال اللقاء.

وأضاف أن شركات التمويل العقاري تقترض من البنوك بأسعار تتراوح بين 22% و23%، ثم تضاف تكاليف التشغيل وهامش الربح، لتصل تكلفة التمويل المقدمة للعميل إلى نحو 24%.

وأشار إلى أن الحصول على تمويل بقيمة مليوني جنيه وفق أسعار الفائدة الحالية قد يؤدي إلى سداد نحو 6 ملايين جنيه على مدار 10 سنوات.

ارتفاع الفائدة يدفع المطورين لتسييل المحافظ العقارية

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري أن السوق يشهد معادلة مختلفة بين تعاملات الأفراد والمطورين؛ فعندما تنخفض أسعار الفائدة يزداد إقبال العملاء الأفراد على التمويل العقاري، بينما تتراجع مبيعات المحافظ العقارية التي يبيعها المطورون لشركات التمويل.

وفي المقابل، يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة لجوء المطورين إلى تسييل المحافظ العقارية لدى شركات التمويل العقاري، باعتبار ذلك بديلاً عن الاقتراض المصرفي، في الوقت الذي تتراجع فيه قدرة الأفراد على الحصول على التمويل.

ضم أفراد الأسرة لزيادة القدرة على الحصول على التمويل

ولفت عبد الحميد إلى وجود آلية تتيح للمقترض الاستعانة بدخل أفراد آخرين من أسرته، مثل الزوجة أو الأخ أو الأب، لزيادة القدرة على الحصول على التمويل المطلوب.

وأوضح أن هذه الآلية تسمح بدخول أحد أفراد الأسرة شريكاً في القرض من خلال احتساب دخله ضمن القدرة الائتمانية للمقترض، دون اشتراط أن يكون شريكاً في ملكية الوحدة السكنية، مشيراً إلى إمكانية التنازل عن حصته في الوحدة وفقاً للإجراءات المتبعة.

وأكد أن تحديد القسط بما لا يتجاوز 50% من دخل العميل يستهدف الحفاظ على قدرته على الوفاء بالتزاماته المعيشية، خاصة أن التمويل العقاري يمتد لفترات طويلة تصل إلى 10 سنوات في بعض البرامج، وإلى 20 و30 عاماً في بعض المبادرات.

التمويل العقاري بين احتياجات المواطنين وأسعار السوق

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، أوضح عبد الحميد أن التسعير العقاري لا يعتمد على تكلفة الإنشاء وحدها، وإنما يتأثر بمجموعة من العوامل، تشمل أسعار الأراضي ومواد البناء، وتحركات سعر الدولار، وتكاليف المكونات الكهروميكانيكية، وأسعار الفائدة، إلى جانب تحوط المطورين ضد الزيادات المحتملة في التكاليف.

وأشار إلى أن التغيرات التي شهدها سعر الدولار خلال الأشهر الماضية انعكست على أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية توافر الوضوح والبيانات في السوق حتى يتمكن المستثمرون والمطورون من بناء قراراتهم على أسس واضحة.

وحذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة مع بقاء أسعار العقارات عند مستوياتها الحالية قد يحد بصورة كبيرة من قدرة المواطنين على الشراء، خاصة من أصحاب الدخول المتوسطة.