وزير التجارة العراقي: 6 ملايين طن مخزون استراتيجي من القمح.. ونعمل على تنويع مصادر الاستيراد


الجريدة العقارية الاحد 22 نوفمبر 2026 | 08:50 مساءً
وزير التجارة العراقي
وزير التجارة العراقي
محمد فهمي

أكد الدكتور مصطفى نزار العاني، وزير التجارة العراقي، أن الحكومة تتبنى نهجاً اقتصادياً جديداً يستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال دعم الصناعة والزراعة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأوضح العاني، خلال مقابلة مع قناة CNBC عربية، أن أزمة مضيق هرمز انعكست بصورة واضحة على الاقتصاد العراقي، نظراً لاعتماد البلاد الرئيسي على صادرات النفط الخام ومشتقاته، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.

ارتفاع الواردات واتساع الفجوة التجارية

وأشار وزير التجارة العراقي إلى ارتفاع حجم واردات البلاد خلال السنوات الثلاث 2022 و2023 و2024، من نحو 72 إلى 73 مليار دولار، وصولاً إلى 85 مليار دولار ثم 93 مليار دولار، لافتاً إلى أن بيانات عام 2025 لم تكتمل بعد.

وأضاف أن ارتفاع الواردات يتسبب في خروج كميات كبيرة من الكتلة النقدية، ما يستدعي تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في قطاعي الغذاء والصناعات الغذائية، إلى جانب وضع سياسة استيرادية رشيدة تحقق التوازن التجاري.

دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

وأكد العاني أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد محاور الرؤية الاقتصادية الجديدة للعراق، موضحاً أن الحكومة تعمل على معالجة التحديات المرتبطة بالتشريعات والبيروقراطية الإدارية وصعوبة التمويل، إلى جانب أتمتة الإجراءات الحكومية وتبسيطها.

ولفت إلى وجود مجلس أعلى لتطوير القطاع الخاص يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ومجلس للتنسيق الصناعي، بهدف الاستماع إلى مشكلات المستثمرين ومعالجة المعوقات التي تواجههم.

خطوط تصدير بديلة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز

وأوضح وزير التجارة أن العراق يعمل على إعادة تفعيل عدد من مسارات تصدير النفط، من بينها خط البصرة–العقبة، وخط كركوك–جيهان، إلى جانب إحياء الخط الرابط مع السعودية، والتعاقد مع شركات كبرى لاستحداث خطوط أخرى باتجاه بانياس.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز الصادرات النفطية وعدم الاعتماد على مسار تصديري واحد، مؤكداً أن تنفيذها يحتاج إلى وقت وإجراءات فنية، في ظل ظروف المنطقة والتصعيد الحالي.

مخزون القمح يبلغ 6 ملايين طن

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، كشف العاني أن مخزون وزارة التجارة العراقية من القمح يبلغ نحو 6 ملايين طن، مؤكداً وجود فائض كبير يتجاوز احتياجات البلاد حتى موعد الموسم التسويقي المقبل.

وأضاف أن المخزون المعلن لا يشمل الكميات الموجودة لدى المزارعين والتي لم تستلمها الوزارة، مشيراً إلى أن العراق بدأ بالفعل تصدير كميات من الحنطة، إلى جانب بيع جزء منها للتجار المحليين الذين يعالجونها ويصدرونها.

وأكد أن المخزون من السلع الغذائية الأخرى كافٍ، وأن الحكومة وفرت بدائل لسلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بمفردات البطاقة التموينية.

إجراءات حكومية لضبط الأسعار ودعم المواطنين

وأشار الوزير إلى إطلاق حملات رقابية واسعة في بغداد والمحافظات لمراقبة الأسعار وجودة السلع ومحاسبة المخالفين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وأوضح أن الحكومة أوقفت استيفاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأساسية، بينها اللحوم والدجاج وبيض المائدة، كما قررت تصفير الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية ومستلزمات إنشاء منظومات الطاقة الشمسية.

وأضاف أن بعض السلع المتاحة من خلال الأسواق التي تقيم شراكات بين وزارة التجارة والقطاع الخاص شهدت تخفيضات وصلت إلى 50% من أسعارها.

وشدد العاني على أن البطاقة التموينية تمثل جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الغذائي، ولا ينبغي إخضاعها فقط لمعايير خفض النفقات، نظراً لارتباطها باحتياجات المواطنين الأساسية.

الأتمتة تحد من التهريب والتلاعب الجمركي

وفي ملف مكافحة التهريب، أوضح العاني أن الهيئة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية بدأت تشغيل نظام «الأسيكودا» لمراقبة الاستيرادات، والذي يلزم المستوردين بتقديم بيانات مسبقة عن الكميات وقيم الحوالات وغيرها من التفاصيل الجمركية.

وأكد أن تطبيق النظام ساهم في الحد بدرجة كبيرة من الممارسات غير القانونية، ومنها التهريب والتلاعب بالرسوم الجمركية، وإن لم يقضِ عليها بصورة كاملة.