واصلت دولة قطر تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما سجلت أرصدة الاستثمارات الوافدة ارتفاعاً جديداً خلال الربع الثاني من عام 2026، محققة أعلى مستوياتها للربع الثالث على التوالي، في مؤشر يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل الدولة.
أظهرت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط في قطر، ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة بنسبة 5.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ليصل إلى نحو 180.6 مليار ريال قطري.
وبحسب البيانات، تركزت النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية، استحوذت مجتمعة على نحو 95% من إجمالي الرصيد، وجاء قطاع التعدين واستغلال المحاجر في المقدمة بحصة بلغت 41.3%، يليه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 36%، ثم الصناعات التحويلية بنحو 11.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3.8%، فيما سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نحو 1.9%.
وعلى الجانب الآخر، سجلت الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج تراجعاً بنسبة 2.5% على أساس فصلي، لتبلغ قيمتها 220.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
واستحوذت خمسة قطاعات اقتصادية أيضاً على نحو 95% من إجمالي الاستثمارات القطرية بالخارج، وتصدرت الأنشطة المالية والتأمين القائمة بنسبة 36.2%، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بحصة وصلت إلى 26.8%.
وتكشف المقارنة بين الجانبين عن تجاوز الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج نظيرتها الأجنبية داخل الدولة بنحو 40.1 مليار ريال، بما يشير إلى استمرار تفوق حجم الاستثمارات التي تمتلكها الشركات القطرية خارج الحدود على أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل السوق المحلية.
وأوضح المجلس الوطني للتخطيط أن نتائج المسح استندت إلى بيانات عينة تضم نحو 210 منشآت اقتصادية تعمل في قطر، شملت شركات من القطاع الخاص وأخرى مملوكة للحكومة، إلى جانب المؤسسات المالية، مع دمج بياناتها بالمعلومات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض