أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن حكومته تعتزم تمديد العمل بالضريبة المفروضة على البنوك حتى عام 2027، على أن تُوجه حصيلتها لتمويل سياسات الإسكان، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتخفيف الأعباء عن المستأجرين.
وقال سانشيز، في تصريحات لإذاعة «أوندا سيرو»، إن الحكومة ستقر تمديد الضريبة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الثلاثاء المقبل، موضحًا أن الإجراءات الجديدة ستوفر نحو 1.4 مليار يورو.
دعم الإسكان الاجتماعي
وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن الحكومة ستخصص كامل الإيرادات الناتجة عن الضريبة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وتقديم حوافز ضريبية للمستأجرين، إلى جانب تمويل أعمال تجديد المنازل القائمة.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بتكاليف السكن في إسبانيا، وسط احتجاجات واسعة بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل، ما دفع الحكومة إلى طرح إجراءات تستهدف تحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
تفاصيل ضريبة البنوك
وكانت الحكومة الإسبانية قد أقرت في ديسمبر 2024 تمديد الضريبة السنوية على الأرباح الاستثنائية للبنوك لمدة ثلاث سنوات، لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتتراوح الضريبة بين 1% و7% من صافي دخل البنوك من الفوائد والعمولات، وفقًا لحجم أنشطة الإقراض، وتصل إلى 7% للمؤسسات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 5 مليارات يورو، ومن بينها سانتاندير وبي بي في إيه وكايكسا بنك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض