أسعار المنازل في الصين تواصل التراجع.. وتوقعات بانخفاضها خلال 2027


الجريدة العقارية الاحد 22 نوفمبر 2026 | 04:47 صباحاً
أسعار المنازل في الصين
أسعار المنازل في الصين
وكالات

تواجه سوق العقارات الصينية صعوبات في التعافي من أزمتها الممتدة، مع توقعات باستمرار انخفاض أسعار المنازل خلال العام المقبل، رغم تراجع وتيرة الهبوط المنتظرة خلال 2026، في ظل ارتفاع المعروض وضعف توقعات الدخول وتباطؤ نمو الأجور، بحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز».

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل توقعات المؤسسات المالية خلال الفترة من 10 إلى 19 نوفمبر، أن أسعار المنازل في الصين مرشحة للانخفاض بنسبة 2.8% خلال 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بهبوطها 3.4% في استطلاع أغسطس الماضي، فيما يُنتظر أن تتراجع بنسبة 0.5% خلال 2027، مقابل توقعات سابقة بانخفاض قدره 0.3%.

 تراجع الاستثمار والمبيعات

وفي مؤشر على استمرار الضغوط التي تواجه القطاع، توقع الاستطلاع هبوط الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 22% خلال العام الحالي، مقارنة بتراجع متوقع بلغ 20% في استطلاع أغسطس، كما رجح انخفاض مبيعات العقارات بنسبة 14%، مقابل توقعات سابقة بتراجعها 10%.

وقال هوانغ يو، المحلل في أكاديمية مؤشر الصين، إن أسعار المنازل الجديدة قد تظل في مرحلة البحث عن قاع خلال 2027، مع تمتع المشروعات ذات الجودة المرتفعة في المدن الرئيسية بقدرة أكبر على الصمود، مشيرًا إلى أن تعافي توقعات الأسر بشأن دخولها سيحتاج إلى وقت، وأن المدن التي تعاني ارتفاع المخزون قد تضطر إلى خفض الأسعار.

تفاوت أداء المدن

من جانبه، قال لو تشه، كبير الاقتصاديين في شركة سوشو للأوراق المالية، إن المدن الصينية من المستوى الأول وصلت بالفعل إلى مرحلة من الاستقرار، متوقعًا أن تقترب مدن المستوى الثاني والثالث من تحقيق التوازن خلال العامين المقبلين، مع استمرار تقلص المعروض من المنازل الجديدة.

ورغم حزم الدعم التي أطلقتها السلطات، ومن بينها دعم فوائد القروض العقارية للمشترين للمرة الأولى، لم تظهر السوق حتى الآن مؤشرات واضحة على التعافي.

كما حذرت وكالة «فيتش» من أن التحول إلى بيع الوحدات بعد اكتمالها، مع تشديد الرقابة على حصيلة المبيعات، قد يطيل دورة التدفقات النقدية لدى المطورين ويحد من قدرتهم على شراء أراضٍ جديدة.

وأشار التقرير إلى أن تراجع قيمة العقارات يقلص ثروات الأسر ويدفعها إلى زيادة الادخار بدلًا من الإنفاق، خصوصًا مع ضعف سوق العمل وبطء نمو الأجور، ما يبقي القطاع العقاري أحد العوامل الضاغطة على الاقتصاد الصيني.