تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. مقترح بمد فترة التقديم حتى مايو 2029 وخصومات تصل إلى 50%


الجريدة العقارية السبت 21 نوفمبر 2026 | 07:06 مساءً
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
محمد فهمي

كشف المهندس السيد حسن، الأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين المصرية، عن أبرز المقترحات المطروحة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، عقب الاجتماع الذي جمع ممثلي نقابة المهندسين ووزارة الإسكان ووزارة الري، لمناقشة مشكلات تطبيق القانون والتيسيرات المقترحة للمواطنين.

وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية مع قناة on، أن نقابة المهندسين شاركت في مناقشة تعديلات قانون التصالح، بحضور الدكتور محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، سواء بالنسبة للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح أو الذين تقدموا بالفعل وينتظرون البت في طلباتهم.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2029

وأشار الأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين إلى أن من أبرز المقترحات التي طرحتها وزارة الإسكان مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى مايو 2029، مع الإبقاء على النطاق الزمني للمخالفات التي وقعت قبل 18 ديسمبر 2023.

وأكد أن هذا المقترح لا يزال ضمن التعديلات المطروحة للنقاش، ولم يصبح قراراً نهائياً حتى الآن.

خصومات تصل إلى 50% للفئات الأولى بالرعاية

وأضاف حسن أن المقترحات تضمنت تيسيرات مالية للمواطنين، من بينها منح خصومات تصل إلى 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها مستحقو برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

كما تشمل المقترحات خصماً يصل إلى 25% عند السداد الفوري، مع إتاحة تقسيط قيمة التصالح على مدار 5 سنوات، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.

التصالح على مخالفات الجراجات الأقل من 3 أمتار

وأوضح أن المناقشات تناولت أيضاً إمكانية التصالح على بعض حالات مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفقاً لضوابط واشتراطات فنية محددة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المقترحات التي تستهدف معالجة عدد من المشكلات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

تسهيلات جديدة لاستكمال أعمال البناء

وأشار حسن إلى أن المقترحات تضمنت تيسير الاشتراطات الخاصة باستكمال أعمال البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج 8، بحيث يُسمح لهم بصب الأسقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة داخل المسطح نفسه الذي تم التصالح عليه.

وأكد أن هذا المقترح يعالج مشكلة مهمة كانت تواجه سكان القرى والمناطق الريفية، إلى جانب مقترحات بإعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، وتخفيف تكاليف التشطيب والتقارير الفنية وتقارير السلامة الإنشائية.

وأوضح أن نقابة المهندسين لديها بعض التحفظات بشأن تخفيف اشتراطات التقارير الفنية، مؤكداً أهمية مراعاة الجوانب الفنية والإنشائية خلال وضع التعديلات النهائية.

ورشتا عمل لنقابة المهندسين خلال ديسمبر

وكشف الأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين أن الاجتماع ناقش ثلاثة محاور رئيسية، شملت معوقات تطبيق القانون، والتيسيرات التي عرضتها وزارة الإسكان، ومشاركة النقابة في مناقشة الحلول المقترحة.

وأضاف أن النقابة أقرت عقد ورشتي عمل خلال شهر ديسمبر المقبل، للاستماع إلى مشكلات المهندسين المتخصصين في ملف التصالح، سواء العاملين بالإدارة المحلية أو القائمين على تنفيذ هذا الملف.

واختتم حسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية خروج تعديلات نهائية وشاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء، بما يساهم في إنهاء المشكلات المتكررة وتوفير المزيد من التيسيرات للمواطنين، مشيراً إلى أن القانون سبق تعديله في أعوام 2019 و2020 و2023، وأن الهدف هو الوصول إلى صيغة نهائية تحقق الاستقرار وتنهي ملف مخالفات البناء.