أكد دافيدي أونيليا، مدير الاقتصاد الكلي الأوروبي والعالمي في «تي إس لومبارد»، أن المقارنة بين الضغوط المالية التي تواجهها فرنسا حالياً وأزمة الديون الأوروبية التي شهدتها منطقة اليورو عام 2011 مبالغ فيها إلى حد كبير، مشيراً إلى أن فرنسا لا تزال تمتلك العديد من الأدوات التي تمكنها من التعامل مع التحديات المالية الراهنة.
وأوضح أونيليا، خلال مقابلة مع قناة «الشرق بلومبرج»، أن الأزمة الفرنسية الحالية ترتبط بشكل أساسي بالأوضاع السياسية وتراجع الثقة في قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات المالية، ولا تعكس بالضرورة أزمة ديون أوروبية شاملة، مؤكداً أن الظروف الحالية تختلف عن الديناميكيات التي شهدتها أزمات الديون الأوروبية السابقة.
ضغوط الديون ظاهرة عالمية وليست أزمة فرنسية فقط
وأشار مدير الاقتصاد الكلي الأوروبي والعالمي في «تي إس لومبارد» إلى أن ارتفاع عوائد السندات والضغوط على الديون السيادية يمثلان اتجاهاً عالمياً مستمراً منذ فترة، ولا يقتصران على فرنسا وحدها، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تواجه بدورها تحديات مرتبطة بتراكم أعباء الديون على مدار السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية.
وأضاف أن الدول التي تشهد توترات سياسية وتصاعداً في الشعبوية تكون أكثر عرضة لضغوط الأسواق، خاصة مع صعوبة الحفاظ على الانضباط المالي وثقة المستثمرين.
ولفت إلى أن الضغوط على السندات الفرنسية تتزامن مع عوامل عالمية سلبية، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والصدمات الجيوسياسية وتشدد السياسات النقدية للبنوك المركزية، وهو ما يزيد من حدة الضغوط على الاقتصادات الأكثر هشاشة.
انتقال الضغوط الفرنسية إلى اليورو وإيطاليا
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة الفرنسية على بقية منطقة اليورو، أوضح أونيليا أن اضطرابات الأسواق في فرنسا أدت بالفعل إلى انتقال بعض الضغوط المالية إلى دول أوروبية أخرى، خاصة الدول المجاورة مثل إيطاليا.
لكنه أشار إلى أن الأسواق لا تزال قادرة على التمييز بين المشكلات الفرنسية والأوضاع الاقتصادية في بقية دول منطقة اليورو، مؤكداً أن ضعف اليورو يرتبط بمجموعة من العوامل، تشمل أزمة الطاقة والتوترات السياسية الفرنسية والتطورات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن تحركات الدولار والسياسات النقدية للبنوك المركزية.
وتوقع أن يتعرض اليورو لمزيد من الضغوط، معتبراً أن العوامل الاقتصادية الكلية العالمية والأوروبية تمثل المحرك الأهم لهذا الضعف.
توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي
وبشأن تداعيات التطورات الفرنسية على قرارات البنك المركزي الأوروبي، قال أونيليا إن البنك لا يولي حالياً اهتماماً كبيراً للتوترات السياسية في فرنسا، إذ تظل إدارة التضخم المحور الأساسي لسياساته النقدية.
وأشار إلى أن توقعاته كانت تشير إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال ديسمبر، قبل التريث ومراقبة تطورات أزمة الطاقة المحتملة في أوروبا خلال فصل الشتاء.
وأضاف أن التوترات السياسية الفرنسية لا تزال، حتى الآن، دون المستوى الذي يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل، موضحاً أن التدخل في أسواق السندات يظل أمراً معقداً، خاصة أن جانباً كبيراً من الضغوط يرتبط بالأوضاع المالية والسياسية داخل الدول الأعضاء.
إصلاحات مالية وسياسية لاحتواء مخاوف الأسواق الفرنسية
وأكد أونيليا أن احتواء المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الفرنسي يتطلب تحسين جودة النقاش السياسي الداخلي، وقدرة القوى السياسية على التوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات اللازمة لدعم النمو ومعالجة الاختلالات المالية.
وأوضح أن فرنسا تواجه التزامات كبيرة مرتبطة بنظام التقاعد، كما رفعت إنفاقها في عدد من المجالات منذ جائحة كورونا، وهو ما يفتح المجال أمام إجراء بعض التخفيضات في الموازنة دون التأثير سلباً على النمو الاقتصادي.
وشدد على أن الأسواق تبحث عن التزام سياسي جاد لتصحيح المسار المالي وتقليص العجز، وتهدئة مخاوف المستثمرين، مشيراً إلى أن المشكلات الهيكلية المرتبطة بالدين الفرنسي لا يمكن حلها بشكل فوري، لكنها تتطلب خطوات واضحة من جانب الحكومة والقوى السياسية.
واختتم أونيليا تصريحاته بالتأكيد على أن فرنسا لا تواجه حالياً أزمة مماثلة لأزمة الديون الأوروبية السابقة، معتبراً أن الضغوط الراهنة تستدعي معالجة الاختلالات المالية وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات السياسية على التعامل معها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض