سجلت الموانئ العُمانية أداءً تشغيلياً قوياً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في حركة البضائع والسفن والحاويات والمركبات، في مؤشر يعكس تنامي دور القطاع البحري في دعم التجارة الخارجية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية عن ارتفاع إجمالي البضائع التي تداولتها الموانئ والأرصفة البحرية إلى نحو 206.4 ملايين طن بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 117.1 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 76.1%.
وفي هذا السياق، أوضح وكيل الوزارة للنقل العُماني، خميس بن محمد الشماخي، أن المنافذ البحرية استحوذت على نحو 37% من إجمالي قيمة الصادرات والواردات والسلع المعاد تصديرها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ما يؤكد أهميتها في حركة التجارة العُمانية.
وأضاف أن مساهمة الموانئ البحرية بلغت نحو 88% من إجمالي قيمة الصادرات، و55% من الواردات، إلى جانب 40% من قيمة السلع المعاد تصديرها، بما يعكس اعتماد الاقتصاد العُماني بصورة كبيرة على النقل البحري في عمليات التبادل التجاري.
وامتد النمو ليشمل حركة السفن، إذ ارتفع عدد السفن التي استقبلتها الموانئ العُمانية بنسبة 40%، ليصل إلى 15 ألفاً و613 سفينة، مقارنة بنحو 11 ألفاً و151 سفينة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما سجل قطاع مناولة الحاويات نمواً بنسبة 25.3%، بعدما تجاوز إجمالي الحاويات المتداولة 5.3 ملايين حاوية نمطية، مقابل نحو 4.2 ملايين حاوية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.
وفي المقابل، حققت حركة المركبات أعلى معدلات النمو بين مؤشرات الأداء المعلنة، بعدما تجاوزت نسبة الزيادة 200%، ليصل عدد المركبات التي جرى تداولها عبر الموانئ إلى 248 ألفاً و54 مركبة، مقارنة بـ82 ألفاً و568 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد أداء الموانئ، برز ميناء الدقم باعتباره أحد أبرز محركات النمو، بعدما سجل ارتفاعاً استثنائياً في مناولة الحاويات بنسبة 1459%، ليصل عدد الحاويات المتداولة إلى نحو 120 ألف حاوية نمطية، مقابل 7700 حاوية خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض