يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة جديدة على كبرى شركات التكنولوجيا الرقمية في العالم، بهدف توفير مصادر تمويل إضافية لميزانيته طويلة الأجل خلال الفترة من 2028 إلى 2034، في خطوة من المتوقع أن تثير خلافًا جديدًا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي سبق أن انتقدت الإجراءات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.
ومن المنتظر أن يتضمن مقترح الإنفاق الأوروبي الجديد تصورًا لفرض الضريبة على الشركات الرقمية الكبرى، ضمن مساعي بروكسل لتوفير موارد مالية إضافية وتقليل الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الميزانية.
وتأتي هذه التحركات في ظل خلافات بين الدول الأوروبية بشأن حجم الميزانية المقبلة وأولويات الإنفاق، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية ميزانية بقيمة تريليوني يورو للفترة من 2028 إلى 2034، قبل أن تطرح لاحقًا خفضًا بقيمة 140 مليار يورو.
وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن فرض ضريبة رقمية بنسبة 3% على بعض إيرادات الشركات الكبرى يمكن أن يدر نحو 5 مليارات يورو سنويًا، فيما تبحث مؤسسات الاتحاد فرض ضرائب إضافية على العملات المشفرة والمقامرة عبر الإنترنت، إلى جانب رسوم أخرى تستهدف تنويع مصادر التمويل.
ومن المرجح أن تواجه الخطوة اعتراضات أمريكية، في ضوء الانتقادات السابقة التي وجهتها إدارة ترامب إلى الغرامات والإجراءات الأوروبية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية بموجب قواعد المنافسة وتنظيم المحتوى الرقمي.
وتستهدف الضريبة المقترحة كبرى شركات التكنولوجيا الرقمية، ومن بينها شركات أمريكية مثل «غوغل» و«ميتا»، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى زيادة حصيلة الإيرادات من الأنشطة الرقمية التي تحقق عوائد كبيرة داخل الأسواق الأوروبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض