وزير المالية السابق: 3 محاور رئيسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد


الجريدة العقارية الجمعة 20 نوفمبر 2026 | 11:18 مساءً
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
محمد فهمي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أن صندوق النقد الدولي يؤدي دورًا مهمًا في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في الاقتصادات التي تحصل على تمويلاته، من خلال متابعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتأكد من قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها.

وأوضح معيط، خلال لقائه مع قناة «الشمس»، أن صندوق النقد الدولي يشبه الطبيب الذي يلجأ إليه المريض بعد تعثر محاولات العلاج الأخرى، وقد يضطر إلى اتخاذ إجراءات تتضمن بعض الآلام في البداية، لكنها تستهدف استعادة عافيته وتحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي يتضمن مستهدفات محددة يساعد على طمأنة مؤسسات التصنيف الائتماني والأسواق الدولية والمستثمرين والمؤسسات المالية والدول والموردين، بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وسداد مستحقاتها.

3 محاور رئيسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف معيط أن إجراءات صندوق النقد الدولي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والسياسات المالية والإصلاحات الهيكلية.

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أوضح أنها تشمل مرونة سعر الصرف والسيطرة على التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي وضمان سلامة القطاع المصرفي والأسواق المالية، مشيرًا إلى أن الصندوق يتفق مع البنك المركزي على مستهدفات محددة للتضخم، تبلغ في الحالة المصرية 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة تمثل إحدى الأدوات المستخدمة في مواجهة التضخم وكبح الضغوط السعرية، لكنها في المقابل تؤثر على تكلفة الإنتاج والنشاط الاقتصادي والتمويل، كما تزيد أعباء الاقتراض على الموازنة العامة للدولة.

خفض الدين والعجز وتحقيق فائض أولي

وعن السياسات المالية، أوضح معيط أن صندوق النقد يركز على خفض الدين العام وعجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، بما يساعد الدولة على توفير موارد لتغطية جزء من أعباء فوائد الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية.

وأشار إلى أن مستهدف الفائض الأولي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنه وفق المثال الذي طرحه، إذا بلغ الناتج المحلي الإجمالي 22 تريليون جنيه، فإن نسبة 5% تعادل نحو 1.1 تريليون جنيه، وهو ما يمثل زيادة الإيرادات على المصروفات باستبعاد فوائد الديون.

وأضاف أن زيادة موارد الدولة لا تقتصر على الضرائب، وإنما يمكن أن تشمل مصادر أخرى، مثل بيع بعض الأصول وبرنامج الطروحات، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتقليل عجز الموازنة واحتياجات الاقتراض.

وأكد أهمية قياس الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وليس الاكتفاء بالنظر إلى قيمته المطلقة، مشيرًا إلى أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 93% إلى 82% خلال ثلاث سنوات يعكس تحسنًا في هذا المؤشر.

كما لفت إلى أهمية إطالة متوسط عمر الدين، لتخفيف الضغوط الناتجة عن تكرار استحقاقات الديون قصيرة الأجل والحاجة إلى إعادة تمويلها، وما قد يصاحب ذلك من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

الإصلاحات الهيكلية وزيادة دور القطاع الخاص

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أوضح معيط أنها تستهدف تسهيل حركة التجارة من خلال تطوير منظومة الجمارك، وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص في التمويل والاستثمار وخلق فرص العمل.

تنوع الاقتصاد المصري يدعم استدامة النمو

وأكد معيط أن تنوع الاقتصاد المصري يمثل أحد عناصر قدرته على مواجهة الأزمات، موضحًا أن مصادر النمو والعملات الأجنبية تشمل قناة السويس والصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب قطاعات اقتصادية متنوعة مثل التشييد والإنتاج وتجارة التجزئة والزراعة.

وضرب مثالًا بدولة المالديف التي يعتمد اقتصادها بصورة أساسية على السياحة، موضحًا أن جائحة كورونا كشفت مخاطر الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد، بعدما تعرض النشاط السياحي لتوقف أثر بصورة مباشرة على الاقتصاد.

وشدد على أن استدامة النمو الاقتصادي تتطلب تحرك مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، حتى لا يصبح الاقتصاد معتمدًا على قطاع واحد، بما يضمن استمرار النمو وقدرته على مواجهة تراجع أداء أي قطاع بعينه.