وزير المالية السابق: الأزمات العالمية المتلاحقة تعرقل انتقال ثمار الإصلاح الاقتصادي للمواطن


الجريدة العقارية الجمعة 20 نوفمبر 2026 | 10:47 مساءً
محمد معيط
محمد معيط
محمد فهمي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر لم ينعكس بالقدر الكافي على حياة المواطنين، موضحًا أن الأزمات العالمية المتلاحقة وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والخامات تسببت في زيادة الأعباء المعيشية.

وأوضح معيط، خلال حواره مع قناة «الشمس»، أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية بدأت نتائجها تظهر على مستوى المؤشرات الكلية، إلا أن هذا التحسن لم يصل بعد إلى المستوى الفردي، مشيرًا إلى أن كل فرصة لانتقال آثار التحسن إلى المواطن تقابلها تحديات وأزمات جديدة.

وأشار إلى أن تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة انعكست على أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلًا عن زيادة تكاليف التأمين والشحن والخامات المستوردة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاحتياجات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج.

ولفت وزير المالية السابق إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعات كبيرة، موضحًا أن سعر البرميل ارتفع من نحو 70 دولارًا إلى 117 دولارًا خلال فترة سابقة، قبل أن يتراوح بين 92 و97 دولارًا، معتبرًا أن هذه المستويات تمثل ضغوطًا تضخمية كبيرة على الاقتصاد.

وأضاف أن استمرار الموجة التضخمية عالميًا دفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، من خلال رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد تكلفة التمويل والإنتاج، وينعكس بدوره على أسعار المنتجات والسلع.

وأوضح معيط أن تحسن بعض المؤشرات، مثل تراجع الدين وزيادة الاحتياطي النقدي وارتفاع الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، لا يعني بالضرورة شعور المواطن بتحسن أوضاعه المعيشية، لأن ما يشغله بصورة مباشرة هو انعكاس هذه المؤشرات على أسعار السلع والخدمات وتكاليف الحياة اليومية.

وشدد على أن تحسن مستوى معيشة المواطنين يرتبط بقدرة الزيادة في الدخول على مواكبة معدلات التضخم، موضحًا أن زيادة الأجور بنسبة 5% أو 10%، على سبيل المثال، لا تحقق تحسنًا في القوة الشرائية إذا كان معدل التضخم يبلغ 15%، لأن ارتفاع الأسعار يلتهم أثر الزيادة في الدخول.

وأشار إلى أن المواطن ينتظر ترجمة التحسن الاقتصادي إلى واقع ملموس ينعكس على قدرته الشرائية ومستوى معيشته، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتحديات الاقتصادية العالمية.