رئيس JLL مصر: السوق العقاري المصري لا يزال يحظى باهتمام المستثمرين الخليجيين


الجريدة العقارية الجمعة 20 نوفمبر 2026 | 09:26 مساءً
أيمن سامي، مدير عام JLL مصر
أيمن سامي، مدير عام JLL مصر
محمد فهمي

كشف أيمن سامي، رئيس شركة «جيه إل إل» (JLL) مصر، عن ارتفاع أسعار الإيجارات العقارية في السوق المصرية بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على الإيجار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح سامي، خلال مقابلة مع قناة «الشرق بلومبرغ»، أن سوق العقارات المصري يشهد تحولًا ملحوظًا نحو الإيجارات بدلًا من شراء الوحدات، مشيرًا إلى أن نمو الإيجارات تسارع مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل زيادة بنحو 7%.

وأضاف أن تقرير الشركة للربع الثالث يرصد تحسنًا في أداء بعض القطاعات العقارية، تشمل الفندقي والتجاري والإداري والسكني، مع استمرار التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف البناء وأسعار الفائدة.

القطاع التجاري يسجل إشغالات تتجاوز 95%

وأشار رئيس JLL مصر إلى أن القطاع التجاري شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الربع الثالث، مع ارتفاع نسب الإشغال بنحو نقطتين مئويتين لتتجاوز 95%، لافتًا إلى أن المراكز التجارية الكبرى أصبحت قريبة من الامتلاء الكامل.

وأوضح أن الإيجارات في القطاع التجاري لم تشهد زيادات كبيرة، لكن بعض المطورين العقاريين يتجهون إلى تطبيق نظام المشاركة في الإيرادات، بحيث يحصل المؤجر على نسبة من مبيعات المستأجر، وهو ما يتيح زيادة العائد مع تحسن أداء الأنشطة التجارية.

وأضاف أن العلامات التجارية المحلية أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في تنشيط الأسواق والمراكز التجارية، خاصة في قطاعات الأزياء والأغذية والمشروبات، مشيرًا إلى أن بعض العلامات المصرية باتت تنافس العلامات العالمية من حيث جودة المنتجات والأداء.

أسعار العقارات ترتفع 3.6% خلال الربع الثالث

وفيما يتعلق بأسعار البيع، أكد سامي أن السوق لا يزال يشهد استقرارًا نسبيًا، مع تسجيل زيادات محدودة تتراوح في حدود 3% إلى 3.6% خلال الربع الثالث، موضحًا أن ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين يحدان من فرص تحقيق زيادات جديدة بالمعدلات السابقة.

ولفت إلى أن المستثمرين الباحثين عن تحقيق مكاسب سريعة تراجع حضورهم في السوق، خاصة مع تباطؤ نشاط إعادة البيع، بينما أصبح المستخدم النهائي المحرك الرئيسي لعمليات الشراء، في ظل تحول الاستثمار العقاري نحو الأجل الطويل بدلًا من المضاربات قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي تدور حول 20% وفقًا لتصريحاته، إلى جانب زيادة تكاليف البناء بنحو 19% إلى 20% خلال العام، تمثل ضغوطًا إضافية على المطورين والمشترين.

ضغوط على ربحية المطورين العقاريين

وأوضح سامي أن ارتفاع تكاليف مواد البناء وتأخر تنفيذ المشروعات المباعة بنظام البيع على المخطط (Off-plan) فرض ضغوطًا على هوامش ربحية بعض الشركات العقارية، نتيجة زيادة تكلفة تنفيذ الوحدات مقارنة بالتقديرات السابقة.

وأضاف أن بعض المطورين لجأوا إلى شراء مواد البناء مسبقًا للتحوط من الزيادات المستقبلية في الأسعار، مؤكدًا أن الشركات التي تعتمد على التخطيط المالي السليم تستطيع التعامل مع التحديات، بينما قد تواجه شركات أخرى صعوبات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتوريق، أشار إلى أنه يمثل إحدى الأدوات التمويلية التي يلجأ إليها المطورون لسد الفجوات التمويلية الناتجة عن امتداد فترات السداد، ومساعدتهم على استكمال تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء.

تسليم 19 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى

وكشف رئيس JLL مصر أن تقرير الربع الثالث رصد نحو 19 ألف وحدة سكنية ضمن العينة التي تتابعها الشركة في القاهرة الكبرى، والتي تشمل نحو 100 مشروع سكني، موضحًا أن هذا الرقم لا يمثل بالضرورة إجمالي الوحدات المطروحة أو المتوقع تسليمها في السوق، نظرًا لاعتماد التقرير على عينة محددة من المشروعات.

وأضاف أن السوق المصري لا يزال يحظى باهتمام المستثمرين الخليجيين، باعتباره أحد أكبر الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط، مع وجود فرص للنمو والتوسع في ظل خطط زيادة أعداد السائحين.

وأشار إلى أن استهداف استقبال 30 مليون سائح خلال السنوات الأربع المقبلة من شأنه دعم الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات، وليس القطاع الفندقي فقط.

القطاع الإداري يحافظ على معدلات إشغال تتجاوز 90%

وفيما يتعلق بالقطاع الإداري، أوضح سامي أن الطلب من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات لا يزال قائمًا، مع تجاوز معدلات الإشغال في المباني الإدارية 90%، رغم توقعات دخول معروض جديد إلى السوق خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن تأجير المكاتب بالدولار يوفر قدرًا من التحوط ضد تقلبات سعر الصرف، كما أن المباني الإدارية ذات الجودة المرتفعة لا تزال محدودة المعروض وتحافظ على مستويات إشغال قوية.

رئيس JLL يطالب بالتدرج في تنظيم السوق العقاري

وحول توجه الحكومة لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية أموال المشترين، أكد سامي أن وضع ضوابط لتنظيم السوق يمثل خطوة مهمة لحماية العملاء والحفاظ على استقرار القطاع، الذي يشكل نسبة مؤثرة من الاقتصاد المصري.

وشدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بصورة تدريجية ومدروسة، حتى لا تؤثر التغييرات المفاجئة على التدفقات المالية للمطورين أو الخطط التمويلية القائمة للمشروعات، مقترحًا تطبيق بعض الاشتراطات الجديدة تدريجيًا أو البدء بها في المشروعات الجديدة.

واختتم سامي تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار العقارات مرشحة للاستقرار النسبي خلال المرحلة الحالية، مع استمرار الزيادات المحدودة، موضحًا أن حدوث تحسن ملموس في حركة السوق يرتبط بارتفاع القدرة الشرائية وزيادة الدخول وتحسن الأوضاع الاقتصادية.