قرر البنك المركزي في جنوب إفريقيا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 7.25% دون تغيير، خلال اجتماعه الأخير، رغم ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عامين ونصف العام، في خطوة تعكس توجه البنك إلى تقييم تأثير التشديد النقدي السابق قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وجاء القرار بعد انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث صوت 4 أعضاء لصالح تثبيت أسعار الفائدة، مقابل 3 أعضاء طالبوا بزيادتها بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يعكس وجود مخاوف داخل البنك بشأن استمرار الضغوط التضخمية.
وتماشى قرار التثبيت مع توقعات الغالبية العظمى من الاقتصاديين المشاركين في استطلاع للرأي.
لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟
أوضح محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا، ليسيتجا كجانياجو، أن قرار وقف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا يستند إلى استمرار السياسة النقدية عند مستويات تتسم بقدر معتدل من التشدد، بما يسمح بمواصلة مراقبة تطورات التضخم دون الحاجة إلى زيادة جديدة في تكلفة الاقتراض حاليا.
وأكد المحافظ أن البنك يراقب المخاطر الاقتصادية والتضخمية عن كثب، مشددا على استعداده لرفع أسعار الفائدة مجددا إذا تطلبت الأوضاع ذلك، بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
ويأتي القرار بعدما نفذ البنك المركزي زيادتين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في إطار جهوده للسيطرة على الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار.
التضخم في جنوب إفريقيا يسجل أعلى مستوى منذ عامين ونصف
على الرغم من تثبيت أسعار الفائدة، أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم السنوي في جنوب إفريقيا إلى 5.2% خلال الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين ونصف العام.
ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى مستوى 3%، إلا أن المعدل الفعلي ظل أعلى من هذا المستوى خلال معظم فترات العام الجاري، نتيجة استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة.
وجاء الارتفاع مدفوعا بصورة أساسية بالقفزة في أسعار الوقود، المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران، والتي انعكست على تكاليف النقل والسلع والخدمات.
هل يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة مجددا؟
يعكس انقسام لجنة السياسة النقدية أن قرار تثبيت الفائدة لم يكن محل إجماع كامل، خاصة مع مطالبة 3 أعضاء بزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع التضخم.
ومن المنتظر أن تظل تطورات أسعار الوقود ومعدلات التضخم من العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات البنك المركزي خلال الاجتماعات المقبلة، مع استمرار مراقبة قدرة السياسة النقدية الحالية على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.
وبذلك، لا يعني تثبيت الفائدة انتهاء دورة التشديد النقدي في جنوب إفريقيا، حيث أبقى البنك المركزي الباب مفتوحا أمام زيادة جديدة إذا استمرت الضغوط التضخمية أو تفاقمت خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض