اقترب إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك المصرية للحكومة والقطاع الخاص من حاجز 12 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، بعدما سجلت زيادة شهرية بلغت نحو 314.8 مليار جنيه، لتصل الأرصدة إلى 11.967 تريليون جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع التمويلات الموجهة للحكومة والقطاعات غير الحكومية، إلا أن نصيب الحكومة استحوذ على الجزء الأكبر من النمو المسجل خلال الشهر.
وبحسب البيانات، ارتفعت التمويلات الحكومية بنحو 211.5 مليار جنيه خلال يوليو، بمعدل نمو 3.4%، لتسجل نحو 6.43 تريليون جنيه، بينما زادت التمويلات الممنوحة للقطاعات غير الحكومية بنحو 103.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.9%.
التمويلات الحكومية ترتفع 179.6 مليار جنيه بالعملات الأجنبية
ساهمت زيادة أرصدة التمويلات الحكومية بالعملات الأجنبية في دفع إجمالي التمويلات إلى مستويات أعلى، بعدما ارتفعت بما يعادل 179.6 مليار جنيه خلال يوليو 2026.
وفي المقابل، سجلت التمويلات الحكومية بالعملة المحلية زيادة بلغت نحو 31.9 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من النمو الشهري جاء من ارتفاع قيمة الأرصدة المقومة بالعملات الأجنبية بعد تحويلها إلى الجنيه المصري.
القطاع الخاص يستحوذ على 59.5% من تمويلات البنوك
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن استحواذ قطاع الأعمال الخاص على 59.5% من إجمالي التمويلات المصرفية الموجهة للقطاعات غير الحكومية بنهاية يوليو 2026.
وجاء قطاع الصناعة في مقدمة الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من التمويلات، بحصة بلغت 32.6%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 29.1%، ثم قطاع التجارة بنحو 7.3%، بينما بلغت حصة قطاع الزراعة 1.4%.
أما القطاعات غير الموزعة، فاستحوذت على 29.6% من إجمالي التمويلات غير الحكومية، وكان القطاع العائلي صاحب النصيب الأكبر منها بحصة بلغت 29.4%.
وتعكس هذه الأرقام تنوع الجهات المستفيدة من الائتمان المصرفي، بين الشركات العاملة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية والزراعية، إلى جانب الأسر والقطاع العائلي.
ماذا تعني زيادة تمويلات البنوك للحكومة والقطاع الخاص؟
تعبر زيادة أرصدة التمويل المصرفي عن ارتفاع حجم الائتمان القائم لدى البنوك، سواء الموجه إلى الحكومة لتلبية احتياجاتها التمويلية، أو المقدم للشركات والأسر لتغطية متطلباتهم المختلفة.
وبالنسبة للقطاع الخاص، تساعد القروض والتسهيلات المصرفية الشركات على توفير السيولة اللازمة لشراء المواد الخام والمعدات، وتغطية نفقات التشغيل، وتمويل خطط التوسع وزيادة الإنتاج.
كما تتيح التمويلات للأسر الحصول على السيولة اللازمة لتلبية احتياجاتها، في حين تعتمد الحكومة على مصادر التمويل المصرفي للمساهمة في تغطية التزاماتها واحتياجاتها المالية.
لكن ارتفاع إجمالي التمويلات لا يعني بالضرورة أن البنوك منحت قروضا نقدية جديدة بالقيمة نفسها خلال الشهر، حيث يمكن أن تؤدي زيادة قيمة الأرصدة بالعملات الأجنبية عند تحويلها إلى الجنيه المصري إلى ارتفاع إجمالي التمويلات المسجلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض