البنوك الكبرى تنقسم حول مستقبل الذهب.. هبوط حاد الآن وتعافٍ محتمل في 2027


الجريدة العقارية الاربعاء 18 نوفمبر 2026 | 07:38 مساءً
الذهب العالمي
الذهب العالمي
مصطفى محمد

سجلت أسعار الذهب تراجعاً حاداً في الأسواق العالمية، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من 14 شهراً، وسط تصاعد الضغوط الناتجة عن تنامي توقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً، وهو ما عزز قوة الدولار ورفع عوائد سندات الخزانة، وأضعف جاذبية المعدن النفيس لدى المستثمرين.

وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 3%، ليسجل نحو 3736.39 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.5% إلى نحو 3768 دولاراً، وفقاً لبيانات «رويترز».

ويعكس هذا التراجع تحولاً في توجهات المستثمرين تجاه الأصول الآمنة، مع ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً، بالتزامن مع صعود الدولار إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها منذ نحو 19 شهراً، ما زاد من تكلفة شراء المعدن الأصفر بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

رهانات رفع الفائدة الأميركية تضغط على الذهب

وتأتي موجة الهبوط في ظل تصاعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم، واحتمالات الحاجة إلى اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشدداً، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وفي هذا السياق، دعا كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى تبني استجابة أكثر تشدداً تجاه التضخم، فيما ألمح جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومسؤولون آخرون، إلى إمكانية الحاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وعززت هذه التصريحات رهانات الأسواق على رفع الفائدة خلال ديسمبر المقبل، إذ أظهرت تسعيرات العقود المرتبطة بأسعار الفائدة احتمالاً يقترب من 95% لزيادة قدرها 25 نقطة أساس، وفقاً لبيانات أوردتها «رويترز».

ويشكل هذا الاتجاه ضغطاً إضافياً على الذهب، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، مقارنة بالأصول المدرة للعائد، كما يساهم ارتفاع الدولار في تقليص الطلب العالمي عليه.

جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الذهب

وامتدت تداعيات التحول في توقعات السياسة النقدية الأميركية إلى المؤسسات المالية الكبرى، حيث اتجه بنك «جولدمان ساكس» إلى خفض توقعاته لأسعار الذهب خلال العامين المقبلين، في ضوء تغير المعطيات المؤثرة في حركة المعدن النفيس.

وخفض البنك توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4150 دولاراً للأونصة، مقابل تقدير سابق بلغ 4650 دولاراً، كما قلص توقعاته لنهاية عام 2027 إلى 4800 دولار، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5400 دولار.

وأرجع محللو البنك، بقيادة لينا توماس، هذه المراجعة إلى التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تراجع الطلب الاستثماري على الذهب باعتباره أداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسية.

ورغم خفض التوقعات، احتفظ البنك بنظرته الإيجابية تجاه الذهب على المدى الطويل، متوقعاً استمرار مشتريات البنوك المركزية عند متوسط 60 طناً شهرياً خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بمتوسط بلغ 17 طناً قبل عام 2022، وهو ما يمثل أحد عوامل الدعم الهيكلي لأسعار المعدن الأصفر.

**جيه بي مورغان يتوقع تعافي الذهب خلال 2027**

على الجانب الآخر، يرى بنك «جيه بي مورغان» أن آفاق الاستثمار في الذهب قد تتحسن خلال عام 2027، مع احتمالات وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها، بالتزامن مع عودة المخاوف بشأن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح البنك، في تقريره الاستثماري لشهر نوفمبر، أن ارتفاع العوائد الحقيقية كان أحد أبرز العوامل التي ضغطت على أسعار الذهب خلال عام 2026، لكنه توقع أن يسهم انتهاء دورة التشديد النقدي، واستمرار المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية، واتجاه بعض الاقتصادات إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، في تعزيز جاذبية المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

وحدد البنك مستهدفاً لأسعار الذهب يتراوح بين 4450 و4750 دولاراً للأونصة بنهاية عام 2027، مشيراً إلى أن تخصيص نسبة تتراوح بين 3% و5% من المحافظ الاستثمارية المتوازنة للذهب يمكن أن يعزز العوائد المعدلة بالمخاطر على المدى الطويل.

OCBC يحذر من استمرار الضغوط قصيرة الأجل

وفي قراءة أكثر تحفظاً لتحركات الذهب خلال الفترة القريبة، أشار فريق الأبحاث في مجموعة «OCBC» المصرفية، في تقرير صادر يوم 17 نوفمبر، إلى أن استمرار قوة الدولار الأميركي وارتفاع العوائد الحقيقية قد يطيلان فترة الضغوط التي تواجه المعادن النفيسة.

ورغم هذه التوقعات، احتفظ البنك بنظرة إيجابية حذرة تجاه الذهب على المدى المتوسط، مستنداً إلى استمرار توجه البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها، واستمرار الطلب الاستثماري، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بالأوضاع المالية العالمية على المدى الطويل.

ورجح محللو البنك أن يؤدي التراجع التدريجي للعوائد خلال عام 2027، بالتزامن مع عودة التدفقات الاستثمارية إلى أسواق الذهب، إلى توفير ظروف أكثر ملاءمة لتعافي الأسعار، بما يفتح المجال أمام المعدن الأصفر لاستعادة جزء من مكاسبه بعد موجة الهبوط الحالية.

وتعكس التوقعات المتباينة للمؤسسات المالية الكبرى حالة من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للذهب، بين ضغوط السياسة النقدية الأميركية وقوة الدولار على المدى القصير، وعوامل الدعم المرتبطة بمشتريات البنوك المركزية والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية على المديين المتوسط والطويل.