شهدت البرتغال موجة احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين في أكثر من 30 مدينة وبلدة، اعتراضًا على الارتفاع الحاد في تكاليف السكن، وسط صعوبة متزايدة في شراء المنازل أو استئجارها، في أكبر تحرك احتجاجي تشهده البلاد حتى الآن ضد أزمة الإسكان.
وجاءت المظاهرات، بحسب وكالة أسوشيتد برس، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، حيث نظم ناشطون اعتصامات في الميادين الرئيسية بالعاصمتين لشبونة وبورتو، فيما تدخلت قوات مكافحة الشغب في بعض المواقع لتفريق المحتجين، وهو ما أثار انتقادات بشأن أساليب التعامل مع المظاهرات.
ورفع المشاركون، الذين تنوعت أعمارهم بين المراهقين وكبار السن، لافتات تحمل شعار «لن نسمح لهم بسرقة حقنا في السكن»، ورددوا هتافات تطالب بتوفير مساكن بأسعار مناسبة والحد من الارتفاعات المتواصلة في أسعار العقارات والإيجارات.
وتأتي الاحتجاجات امتدادًا لتحركات مماثلة بدأت في إسبانيا المجاورة الشهر الماضي، على خلفية أزمة السكن، وسط تصاعد موجات الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من الدول الأوروبية خلال الخريف.
أسعار المنازل تقفز 61% خلال عقد
وتكشف البيانات عن حجم الضغوط التي تواجه سوق الإسكان البرتغالية، إذ سجلت البلاد أكبر زيادة بين دول الاتحاد الأوروبي في نسبة أسعار المنازل إلى دخول الأسر خلال الفترة من 2015 إلى 2025، بارتفاع بلغ 61%، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، تلتها هولندا بزيادة 34%.
ولم تظهر مؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار، إذ صعدت أسعار المنازل بنحو 20% خلال الفترة من الربع الأول لعام 2025 إلى الربع الأول من 2026، بحسب المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال.
كما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 68% منذ عام 2020، وفقًا لبيانات حكومية، ما زاد الأعباء على الأسر، خاصة الشباب والمقبلين على شراء أو استئجار مسكن للمرة الأولى.
المستثمرون الأجانب والسياحة يزيدان الضغوط
ويرتبط ارتفاع أسعار العقارات بعدة عوامل، من بينها زيادة إقبال المشترين الأجانب وصناديق الاستثمار على شراء العقارات البرتغالية، مستفيدين من المناخ المعتدل والسواحل الطويلة التي جعلت البلاد وجهة مفضلة للعاملين عن بُعد والمتقاعدين.
كما ساهم انتعاش السياحة في زيادة الضغوط على المعروض السكني، مع تحويل عدد من الشقق الواقعة في مراكز المدن إلى وحدات للإيجار قصير الأجل للسائحين، ما قلص المعروض المتاح للإقامة طويلة الأجل.
وطالب المحتجون بوضع سقف للزيادات في الإيجارات، وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين من الإخلاء، إلى جانب زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
الحكومة تتعهد ببناء 145 ألف وحدة سكنية
وفي مواجهة الأزمة، اتخذت الحكومة البرتغالية عددًا من الإجراءات، من بينها خفض الضرائب على الإنشاءات الجديدة، وفرض قيود على الإيجارات قصيرة الأجل، إلى جانب التعهد ببناء 145 ألف منزل جديد.
لكن الحكومة أقرت بأن تأثير هذه الإجراءات لن يظهر بصورة فورية، في ظل استمرار الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع تكاليف شراء واستئجار الوحدات السكنية.
وامتدت التحركات إلى المستوى السياسي، إذ دعا الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيجورو إلى عقد مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية، لمناقشة الاحتجاجات في وقت سابق من الشهر، كما التقى الجمعة عددًا من ممثلي المحتجين، في ظل تصاعد الضغوط المطالبة بحلول عاجلة لأزمة الإسكان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض