يعتزم البنك المركزي الأوروبي بحث رفع نسبة الاحتياطيات الإلزامية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لديه إلى 2% من الودائع والالتزامات قصيرة الأجل، مقابل 1% حاليًا، في خطوة تستهدف خفض تكاليف الفائدة على البنك المركزي وسحب جزء من السيولة الفائضة من النظام المالي، حسبما كشفت مصادر مطلعة لـ رويترز.
وبحسب المصادر، من المقرر مناقشة المقترح في اجتماع مجلس المحافظين يوم 25 نوفمبر، مع احتمال تأجيل القرار إلى اجتماع السياسة النقدية في 17 ديسمبر.
وبحسب «رويترز»، فإن رفع النسبة من 1% إلى 2% سيوفر نحو 4.4 مليار يورو أي نحو 4.8 مليار دولار سنويًا للمركزي الأوروبي والبنوك المركزية الـ21 التي تتشارك العملة الموحدة، وفق مستويات الفائدة الحالية.
وقد ترتفع الوفورات إذا صعد سعر الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي من 2.5% حاليًا إلى نطاق بين 3% و3.25% خلال العام المقبل، بحسب التوقعات.
وتتمثل أبرز تداعيات الخطوة في تقليص خسائر البنوك المركزية في منطقة اليورو، وفي مقدمتها البنك المركزي الألماني، الذي تراكمت لديه حيازات كبيرة من السندات ذات العوائد المنخفضة أو السلبية خلال برامج التحفيز السابقة، فيما يواجه حاليًا ارتفاع تكاليف الفائدة على ودائع البنوك.
وعلى الرغم من أن البنوك المركزية لا تستهدف الأرباح، فإن الخسائر تثير حساسيات سياسية وتساؤلات بشأن مصداقيتها، فضلاً عن احتمال اللجوء إلى إعادة رسملة ممولة من دافعي الضرائب.
كما سيمتص القرار جزءًا من السيولة الفائضة التي ضخها المركزي خلال سنوات التحفيز، ما يمنح الخطوة مبررًا مرتبطًا بالسياسة النقدية.
وكان المقترح قد طُرح الصيف الماضي، لكنه واجه معارضة من مسؤولين مؤثرين، بينهم عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية محافظي البنوك المركزية الوطنية باتوا أكثر تأييدًا له، كما يحظى بدعم نائب رئيس المركزي بوريس فوجيتشيتش، وكبير الاقتصاديين فيليب لين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض