عودة السفن إلى قناة السويس.. هل تنخفض تكاليف الشحن والتأمين ويتراجع التضخم العالمي؟


الجريدة العقارية الاربعاء 18 نوفمبر 2026 | 05:42 مساءً
قناة السويس
قناة السويس
أحمد رجب

تلوح في الأفق مؤشرات على تحسن حركة التجارة البحرية العالمية، مع بدء عدد من شركات الشحن الكبرى العودة تدريجيًا إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بعد سنوات من الاضطرابات التي دفعت السفن إلى تغيير مساراتها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما أثار تساؤلات بشأن تأثير هذا التحول على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع عالميًا.

وأعلنت شركات عالمية، من بينها ميرسك وهاباغ لويد، إعادة تشغيل بعض خدماتها عبر قناة السويس، بعد الاعتماد على المسارات البديلة منذ تصاعد هجمات الحوثيين على السفن أواخر عام 2023.

وفي تطور يعزز مؤشرات عودة الملاحة، شهدت قناة السويس في 15 نوفمبر 2026 عبور سفينة تابعة لشركة «أوشن نتوورك إكسبريس» اليابانية، بما يعكس استمرار استعادة الممر الملاحي لجانب من حركة السفن العالمية.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على زيادة أعداد السفن العابرة واستعادة إيرادات القناة، بل تمتد إلى احتمالات خفض تكلفة نقل البضائع بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، خاصة أن استخدام المسار الأقصر يوفر الوقت والوقود مقارنة بالطرق البديلة.

قناة السويس توفر 15 يومًا من زمن الرحلات وتخفض نفقات التشغيل

تمنح العودة إلى قناة السويس شركات الملاحة فرصة لتقليل مدة الرحلات البحرية، بدلًا من المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يضيف نحو 15 يومًا إلى زمن الرحلة، فضلًا عن زيادة استهلاك الوقود وارتفاع النفقات التشغيلية للسفن.

وتشير حسابات شركة دريوري إلى أن عبور قناة السويس يمكن أن يوفر نحو مليون دولار في رحلة الذهاب والعودة لسفينة حاويات تصل سعتها إلى 24 ألف حاوية.

لكن هذه الوفورات لا تعني بالضرورة تحقيق انخفاض مماثل في إجمالي تكلفة الرحلة، إذ تظل هناك مصروفات إضافية مرتبطة بالتأمين ضد المخاطر الأمنية في منطقة البحر الأحمر، والتي قد تصل إلى نحو 1.35 مليون دولار.

وبالتالي، يتوقف حجم المكاسب الفعلية لشركات الشحن على مدى التراجع في تكاليف التشغيل مقارنة بالأعباء الإضافية المرتبطة بالعبور في المنطقة.

تكاليف التأمين البحري تحدد حجم استفادة شركات الشحن

يمثل التأمين البحري أحد أبرز التحديات أمام عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما دفعت المخاطر الأمنية في البحر الأحمر شركات التأمين إلى فرض أقساط إضافية على السفن، خصوصًا التغطيات المتعلقة بمخاطر الحرب.

ورغم انخفاض بعض هذه الأقساط عقب التهدئة التي شهدتها المنطقة في نهاية عام 2025، فإنها عادت للارتفاع خلال عام 2026 مع تجدد المخاوف الأمنية، ووصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 1% من قيمة السفينة.

وتختلف تكلفة التأمين من رحلة إلى أخرى، وفق مجموعة من الاعتبارات، أبرزها جنسية السفينة وملكيتها والموانئ التي تتوقف بها، إلى جانب طبيعة الرحلة وتقديرات شركات التأمين لمستوى المخاطر.

وهذا يعني أن استئناف الرحلات عبر قناة السويس قد يقلص نفقات الوقود والوقت، لكنه لا يضمن اختفاء الأعباء التأمينية الإضافية، وهو ما قد يحد من حجم التراجع المتوقع في إجمالي تكاليف الشحن.

كيف تؤثر عودة الملاحة في قناة السويس على أسعار السلع والتضخم؟

يمتد تأثير انخفاض تكاليف النقل البحري إلى مختلف حلقات التجارة والإنتاج، إذ تمثل نفقات الشحن والتأمين جزءًا من التكلفة النهائية لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والمنتجات الجاهزة.

وعندما ترتفع تكاليف النقل، تتحمل الشركات المستوردة أعباء مالية إضافية، قد تنتقل بدورها إلى المصانع وشركات التوزيع، وصولًا إلى المستهلك النهائي في صورة ارتفاع أسعار المنتجات.

وفي المقابل، يمكن أن تساعد عودة السفن إلى المسار الملاحي الأقصر في تخفيف هذه الأعباء، من خلال تقليل مصروفات النقل والتشغيل، وهو ما يمنح الشركات فرصة لتحسين تكاليف الإنتاج والاستيراد، والحد من الضغوط على أسعار السلع.

لكن حجم التأثير على الأسواق سيظل مرتبطًا بمدى استمرار عودة الملاحة، وحجم الانخفاض الفعلي في أسعار الشحن والتأمين، ومدى انعكاس هذه الوفورات على تكلفة المنتجات النهائية.

هل تسهم عودة السفن لقناة السويس في خفض التضخم العالمي خلال 2027؟

يرجح مراقبون أن يؤدي تحسن حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى المساهمة في تهدئة بعض الضغوط التضخمية العالمية خلال عام 2027، خاصة مع تراجع احتمالات استمرار ارتفاع تكاليف نقل البضائع لفترات طويلة.

ومع ذلك، فإن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع نفسها، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترات السابقة، دون أن يعني عودتها تلقائيًا إلى مستوياتها القديمة.

كما أن تحسن تكاليف الشحن لا يمثل العامل الوحيد المؤثر في الأسعار العالمية، إذ تتداخل معه عوامل أخرى، من بينها حجم الطلب على النقل البحري، وأسعار الوقود والطاقة، وعدد السفن المتاحة، والتوازن بين العرض والطلب في سوق الشحن الدولي.

هل يستفيد المستهلكون مباشرة من انخفاض تكاليف الشحن؟

رغم أن انخفاض نفقات النقل والتأمين قد يخفف الأعباء عن الشركات المستوردة والمنتجة، فإن ذلك لا يضمن انتقال كامل الوفورات إلى المستهلكين.

فقد تختار بعض الشركات الاحتفاظ بجزء من هذه الوفورات لتعويض الزيادات السابقة في تكاليف التشغيل، أو تحسين هوامش أرباحها، بدلًا من خفض أسعار البيع بالنسبة نفسها التي انخفضت بها تكاليف الشحن.

وبالتالي، فإن عودة السفن إلى قناة السويس تمثل فرصة مهمة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل تكلفة التجارة الدولية، لكنها تظل عاملًا مساعدًا ضمن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، ولا تكفي بمفردها لإنهاء موجة التضخم العالمية أو إعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.