أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن استضافة مصر للاجتماع الاستراتيجي القطري للمنتدى الاقتصادي العالمي تعكس مكانتها الاقتصادية وعلاقاتها الممتدة مع منتدى دافوس، مشيراً إلى أن انعقاد اجتماعات مخصصة لمصر يأتي امتداداً لسنوات من المشاركة المصرية الفاعلة واستضافة الاجتماعات الإقليمية للمنتدى.
وأوضح صالح، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن مصر استضافت أول اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في الشرق الأوسط بمدينة شرم الشيخ عام 2006، ثم استضافت اجتماعاً آخر عام 2008 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، كما استضافت اجتماعات المنتدى مجدداً عام 2014.
وأشار إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الخامسة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015 كانت محطة مهمة، خاصة أنها جاءت مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في مصر، لافتاً إلى استمرار المشاركة المصرية في اجتماعات المنتدى على المستويين الرئاسي والوزاري والاقتصادي.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي أن منتدى دافوس يمثل منصة دولية مهمة تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبرى الشركات العالمية، خاصة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامشه تتيح فرصاً للتعاون الاقتصادي وإقامة الشراكات وإبرام الصفقات الاستثمارية.
وحول التحديات الاقتصادية الراهنة، قال صالح إن العالم يمر بمرحلة صعبة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب، وما تفرضه من ضغوط على أسعار النفط وحركة النقل وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات تتعلق بالتضخم وسعر الصرف والاستثمار الأجنبي الخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.
وأشار إلى أن قدرة مصر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتتالية تمثل أحد العوامل التي تستند إليها مكانتها في المشهد الاقتصادي الدولي، مستشهداً بتطور عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1.9 تريليون جنيه عام 2013 إلى نحو 13 تريليون جنيه، وفقاً للأرقام التي ذكرها، كما تراجعت معدلات البطالة من 12% إلى 6%.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع، وفقاً لتصريحاته، من نحو 4 مليارات دولار عام 2013 إلى نحو 50 مليار دولار، فيما أشار إلى تطور احتياطي النقد الأجنبي، مستعرضاً أرقاماً مختلفة خلال حديثه، من نحو 15 إلى 18 مليار دولار في فترات سابقة إلى مستويات بلغت 46 مليار دولار، قبل أن يذكر وصوله إلى 64 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أوضح صالح أن الدولة حرصت على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإجراءات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» استهدفت نحو 18 مليون مستفيد و1500 قرية، إلى جانب تطوير الخدمات في القرى وتحسين قطاعات الكهرباء والإسكان والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد أن استمرار تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية في ظل الضغوط المرتبطة بخدمة الدين والتضخم وأسعار الصرف يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات، لافتاً إلى أن قناة السويس شهدت تطويراً في الطاقة الاستيعابية والخدمات، ووصلت إيراداتها إلى نحو 10 مليارات دولار، قبل أن تتأثر لاحقاً باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وشدد صالح على أن من أبرز الملفات المطروحة أمام الاجتماع الاستراتيجي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف، والاستفادة من مشروعات البنية التحتية والطاقة والتوسع العمراني والمناطق الصناعية الجديدة.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية في ظل التطور الذي شهدته البنية التحتية، مشيراً إلى ارتفاع قدرات إنتاج الكهرباء من نحو 25 إلى 26 ألف ميجاوات عام 2011 إلى نحو 80 ألف ميجاوات، إلى جانب تطوير محطات الكهرباء وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الدولة خصصت نحو تريليوني جنيه لمشروعات قطاع النقل خلال عشر سنوات، شملت الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ والنقل البحري، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الاستثمارات في دعم الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات الجديدة.
وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، أشار أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن تطوير البنية التحتية يمثل عاملاً أساسياً لتمكين الشركات الخاصة من دخول السوق المصرية والتوسع في أنشطتها وتحقيق الاستدامة، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار أصبحت تتجاوز 60% وفقاً لما طرحته المذيعة خلال الحوار.
وأضاف أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات الجاذبة للاستثمار، تشمل الكوادر البشرية المؤهلة، والجامعات والمؤسسات التعليمية، ومناطق صناعية جديدة، خاصة في منطقة قناة السويس، فضلاً عن مشروعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات الحكومية.
واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أهمية الاستقرار السياسي والأمني باعتباره أحد العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، موضحاً أن توافر الأمن والاستقرار إلى جانب البنية التحتية والقدرات الإنتاجية يتيح لمصر فرصاً لجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل توجه بعض رؤوس الأموال للبحث عن أسواق أكثر أماناً واستقراراً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض