مصطفى بدرة: مصر وجهة جاذبة للشراكات الاستثمارية الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية


الجريدة العقارية الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | 04:40 مساءً
 الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
محمد فهمي

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن استضافة مصر للاجتماعات الاستراتيجية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية تعكس أهمية تعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية بين الدولة المصرية والمؤسسات المالية العالمية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تفتح آفاقاً جديدة لزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز، أن الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن البنك الأوروبي يمتلك العديد من الاستثمارات والشراكات والمساهمات داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بالتواصل مع المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يسهم في زيادة فرص الاستثمار والتعاون، خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والسيارات وتوطين الصناعة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الشراكات تنعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري من خلال زيادة حركة الاستثمار والتشغيل، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لدخول استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج.

وفيما يتعلق باختيار مصر نقطة انطلاق نحو منتدى دافوس الاقتصادي، أكد بدرة أن هذا الاختيار يأتي نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتحسين أداء الاقتصاد ومواجهة الصدمات الخارجية، موضحاً أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات المعابر وتراجع الاستثمارات في عدد من الدول، خاصة الأسواق الناشئة والمنطقة العربية.

ولفت إلى أن الحروب والتوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الأمريكية على إيران والاعتداءات الإسرائيلية على عدد من الدول العربية، فضلاً عن التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وباب المندب، تترك انعكاسات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية العالمية ومستويات الأسعار وحركة التجارة والاستثمار.

وأكد بدرة أن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع هذه التحديات وإظهار قدر من المرونة وجذب الاستثمارات تمثل تحدياً مهماً، مشيراً إلى أن مصر تُعد من الاقتصادات الواعدة في المنطقة، وأن المؤسسات الدولية تنظر إليها باعتبارها نموذجاً استطاع تحمل العديد من التحديات واجتياز صعوبات اقتصادية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المراجعة النهائية المرتقبة من صندوق النقد الدولي، خلال الشهر التالي وفقاً لتصريحاته، تمثل محطة مهمة وشهادة على تجاوز المرحلة الصعبة في مسار التعاون مع الصندوق.

وحول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، أوضح الخبير الاقتصادي أن عدداً من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي، تبحث عن إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل داخل السوق المصرية، تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وتوطين الصناعات والطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر.

وشدد على أن تهيئة الدولة للبنية التحتية الاقتصادية والتشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات تمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية وتشجيعها على إقامة مشروعات وشراكات طويلة الأجل.

وفي سياق متصل، أشار بدرة إلى أن ارتفاع مستويات الديون يمثل تحدياً تواجهه العديد من الاقتصادات العالمية، بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مؤكداً أن هذه التحديات ليست قاصرة على الاقتصاد المصري وحده، بل تمتد إلى مختلف دول العالم.

وأوضح أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والأزمات التي شهدتها بعض الدول، إلى جانب التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، دفعت عدداً من المؤسسات والدول إلى البحث عن فرص استثمارية وشراكات جديدة في الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر في المنطقة الأفريقية.

واختتم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أهمية التوسع في إقامة الشراكات الاستثمارية التي تسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصنيع وتوفير فرص العمل، بما يساعد على تخفيف أعباء خدمة الدين، مشدداً على أن التركيز على الاستثمار والتصنيع والتشغيل يمثل المسار الأكثر أهمية لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.