محمود عنبر: الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية


الجريدة العقارية الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | 04:38 مساءً
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
محمد فهمي

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن البيان التوضيحي الذي استعرض خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي ملامح الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، يمثل استعراضاً شاملاً لما حققته الدولة المصرية من نتائج خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الأوضاع الاقتصادية الداخلية أو مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 أسهم في تحقيق مجموعة من النتائج، انعكست على تطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء الطرق والكباري ومشروعات الكهرباء، إلى جانب تطوير البنية التشريعية والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسياسات الضريبية ودور البنك المركزي في التعامل مع التحديات الاقتصادية.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها أصبح من أبرز عناصر التطور الاقتصادي، خاصة في ظل التوجه نحو الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية في هذا المجال، بما انعكس على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تباطؤاً في تدفقات الاستثمار نتيجة التغيرات الجيوسياسية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية، بداية من تداعيات جائحة كورونا وصولاً إلى التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكداً قدرة الدولة على التعامل مع هذه التحديات والتغلب على آثارها.

وفيما يتعلق بالدور المصري في القارة الأفريقية، أوضح عنبر أن الدولة تعمل على تعزيز استراتيجية التكامل الاقتصادي، من خلال المشروعات المشتركة التي تستهدف ترسيخ التنمية وتوطينها داخل القارة، مشيراً إلى أن مصر تمثل منفذاً مهماً للأسواق الأفريقية، خاصة بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وحول المؤشرات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 57.5 مليار دولار، أكد عنبر أن هذه الأرقام تعكس نتائج القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يمثل تطوراً مهماً في أداء الاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على مواجهة التحديات، كما أشار إلى أن مشاركة أكثر من 80 ممثلاً لكبرى الشركات في المنتدى تعكس أهمية السوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال، في ظل بحث المستثمرين عن بيئات اقتصادية تتمتع بالثقة والاستقرار والقدرة على تحقيق الأرباح.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن مصر تمتلك فرصاً لاستقطاب الاستثمارات التي تبحث عن أسواق أكثر استقراراً في ظل حالة الضبابية الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن البيان الرئاسي استعرض مختلف القطاعات الاقتصادية، وأبرز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الخارجية.

كما أشار إلى إشادة عدد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات الائتمان، بمؤشرات النمو وجاذبية مناخ الاستثمار في مصر.

واختتمت المداخلة بالتأكيد على تطلع الدولة المصرية لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للطاقة والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة، بما يدعم دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة.