وزير الاستثمار: 78 مليار دولار صافي تدفقات استثمار أجنبي تراكمية مستهدفة بحلول 2030


الجريدة العقارية الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | 04:12 مساءً
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
محمد عاشور

استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف إعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحًا أنه جرى الانتهاء من إعدادها بالتعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن إجراء مشاورات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، وذلك بهدف التوافق على القطاعات ذات الأولوية، والإصلاحات المطلوبة، والإطار التنفيذي للاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وقال وزير الاستثمار إنه جرى الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية تمتد حتى عام 2030، وتتضمن الإصلاحات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والجداول الزمنية، ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تظهر أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا. 

وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في 9 مرات خلال السنوات العشر الماضية (2016 – 2025)، كما تأتي في المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودي، موضحًا أن مصر تستحوذ على 22.2% من حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى القارة الأفريقية في عام 2025، وعلى 0.95% من حجم التدفقات العالمية في العام ذاته، فضلاً عن تسجيل نمو بنحو 3.2% في التدفقات الاستثمارية إلى مصر مقارنة بعام 2024، وذلك بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.

وأوضح وزير الاستثمار أن الإطار العام للاستراتيجية يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال الترويج الفعّال للاستثمار، وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، والبدء بالترويج الفعّال للقطاعات الأكثر جاهزية، إلى جانب تجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، وتطبيق خطة إصلاحية قطاعية تتبناها الحكومة، وتتضمن العديد من البرامج والسياسات اللازمة لتحقيق المستهدفات، سعيًا لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وبلوغ نسبة 67% لحصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار بحلول عام 2030.

وأضاف وزير الاستثمار أنه تم تحديد القطاعات ذات الأولوية وتقسيمها إلى مرحلتين؛ تتعلق الأولى بالقطاعات الأكثر جاهزية للترويج، ومن بينها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، أما المرحلة الثانية فتشمل القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، ومن بينها قطاع الهيدروجين الأخضر، والمستشفيات والمراكز الطبية.

وتناول الدكتور محمد فريد صالح الخطوات الخاصة باستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، فضلًا عن نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة لجذب مزيد من الاستثمارات إليها.

وفيما يتعلق بالمستهدفات الكمية للاستراتيجية، أوضح وزير الاستثمار أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي خلال الفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030 يصل إلى 78 مليار دولار، وهو مستهدف يجمع بين الطموح والواقعية.